كشف القبطان محمود جبر رئيس معهد "برمودا" للدراسات البحرية والخبير في مجال النقل البحري عن أن مصر لا يوجد بها سوي شركة ملاحة وطنية واحدة فقط وهي "المصرية للملاحة البحرية" التي كانت تمتلك أكثر من 76 سفينة، وأصبحت الأن لا تمتلك سوي 4 سفن فقط . وقال القبطان محمود جبر بمناسبة مرور 145 عاما علي إنشاء قناة السويس، إنه سيتقدم بمشروع للرئيس عبد الفتاح السيسي يتمثل في إنشاء شركة ملاحة حكومية وطنية وتشمل سفن (lng - بترول – غاز طبيعي – ركاب – حاويات – بضائع)، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلي استفادة مصر أمنياً وسياحياً واقتصادياً وسيكون لدينا صناعة نقل بحري وبضائع وركاب، حيث إن السفينة الواحدة من الممكن أن تحقق 20 مليون دولار سنويا. وكشف الخبير البحري أنه عندما تقوم مصر بالتصدير تستعين بسفن دول أخري عن طريق التأجير، وبالتالي نحن نصدر بضائعنا الوطنية علي سفن ومراكب أجنبية ولذلك نحقق خسائر كبيرة لكن عندما تكون في مصر شركة وطنية للملاحة البحرية ستتحول هذه الخسائر إلى أرباح علاوة عل أنه يمكن تأجير هذه السفن الوطنية للغير بما يدر عملات أجنبية على الاقتصاد القومي، الإضافة إلى إمكانية تشغيل خريجي الأكاديمية البحرية سواء كانوا ضباطا أو مهندسين أو فنيين، والذين لا يحصلون على عمل بعد التخرج رغم أن دراسة الواحد منهم تتكلف ألاف الدولارات. وشدد جبر على ضرورة إنشاء وزارة للنقل البحري أسوة بوزارة الطيران المدني التي كانت تتبع وزارة النقل ويجب الاستعانة بالقباطنة والربابنة والاستفادة من خبراتهم. وطالب القبطان محمود جبر بوضع ضوابط خاصة ب "دولة العَلم"، قائلا "إن معظم الشركات البحرية المصرية تقوم برفع علم "بنما" لأن هذه الدولة لا تضع العراقيل أمام التراخيص الخاصة بشركات الملاحة والسفن ومعدات السلامة، وهذا ليس معناه وضع قيود على إنشاء الشركات البحرية ولكن مجرد ضوابط تتواكب مع المتغيرات الحديثة بعيدا عن التي وضعت في فترة الستينات، ولا يعقل أن يكون المستثمر مصريا ويرفع على سفينته علم "بنما"، والأجدى أننا في حاجة شديدة إلي رفع علم مصر في الوقت الحالي". وأكد ضرورة وجود قانون عند إنشاء شركات ملاحة وطنية يلزم رجال الأعمال المصريين بنقل البضائع على السفن الوطنية وهذا يتطلب توافر خدمة جيدة على هذه السفن لتحقيق المنافسة المطلوبة في مجال النقل البحري.