وسائل إعلام تركية مرتبطة برجل دين في المنفى تتهم الحكومة بحظرها

أكدت وسائل إعلام تركية مقربة من رجل دين يقيم في أمريكا ويتهمه الرئيس رجب طيب اردوغان بالسعي لاغتصاب السلطة أنه تم استبعادها من المشاركة في الاحداث الصحفية للحكومة في خطوة تصفها بأنها دليل على تدهور الحريات الصحفية في تركيا.
ويقول مراسلون من صحفيتي زمان وبوجون وقناة سامانيولو التلفزيونية ووكالة جيهان للأنباء انه تم منعهم من دخول القصر الرئاسي منذ تنصيب اردوغان في أغسطس آب ولم يعدوا يتسلمون أي بيانات صحفية رسمية.
ويتهم اردوغان المنتمي لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية رجل الدين فتح الله كولن ببناء "دولة موازية" من اتباعه في المؤسسات الحكومية بما في ذلك الشرطة والقضاء في محاولة للسيطرة على مقابض السلطة في الدولة.
ويقول اردوغان إن جولن رتب فضيحة فساد ضد دائرته الداخلية العام الماضي في محاولة "انقلاب قضائي" وهو اتهام ينفيه كولن. كما وصف اردوغان شبكة حزمت (الخدمة) التي يقودها كولن بانها تمثل تهديدا للأمن الوطني.
ويقول صحفيون من وسائل إعلامية مرتبطة بكولن إن الحظر الاعلامي اتسع ليشمل وزارات رئيسية بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية بعد بضعة ايام من اجتماع مجلس الأمن الوطني الشهر الماضي.
وقال تيركان علي باشتورك من رابطة الصحفيين والكتاب التابعة لجولن والتي تعتبر الحظر "عقابا" بسبب تغطية مؤسساتها الاخبارية لتحقيق الفساد "هذه حرب ..قتال..جهد للقضاء على حزمت."
وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق لكن مسؤولين بالحكومة تحدثوا شريطة عدم الافصاح عن هويتهم دافعوا عن تلك الخطوة.
وقال مسؤول "الأولوية لدى بعض المؤسسات الصحفية ليست الصحافة بل خدمة اهدافها السياسية...هناك صحفيون ينتقدون الحكومة وما زالوا يغطون الاحداث الخاصة بها لكن المؤسسات التابعة لكولن لها اجندة خاصة."
ودفعت هيمنة اردوغان على وسائل الاعلام تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي نحو مؤخرة التصنيف العالمي للحريات الصحفية. وتمتلك تكتلات تربطها علاقات تجارية مع حزب العدالة والتنمية الكثير من وسائل الاعلام في تركيا.
وفي تقريرها لشهر أكتوبر تشرين الأول عن التقدم الذي احرزته تركيا من اجل الانضمام للاتحاد الأوروبي اثارت المفوضية الأوروبية المخاوف بشأن حرية الصحافة في تركيا وطالبت الحكومة "بتشجيع الحوار عبر انحاء الطيف السياسي."
وانتقدت المفوضية الأوروبية تركيا أيضا لتدخلها في شؤون القضاء في أعقاب التحقيق المتعلق بالفساد.