وصف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تصريحات الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ب"المخيبة للآمال" وتدل أيضا على تضارب القرارات بالوزارة الواحدة من خلال ثلاثة مصادر. وقال: "الطرف الاول هو الوزير والذى يعلن تغليظ العقوبة على تجار المواد البترولية ويطالب برفعها للاعدام، والثانى حسام سعد الله، مدير عام الاحتياجات بالوزارة، والذى يشكو من ضعف الرقابة التموينية على الاسواق ومنع الخارجين على القانون من بيع المواد البترولية". وتابع: "والثالث اللواء أحمد موافى، رئيس الادارة العامة لمباحث التموين، والذى ينتقد نقص المعروض من المنتجات البترولية بالاسواق"، محملا تضارب التصريحات لمجلس الوزراء، الامر الذى يجعل المواطن يفقد الثقة فى الحكومة. وأضاف عرفات ان ازمة نقص السلع البترولية من بوتاجاز وسولار وبنزين مستمرة، فى حين ان الوزارات المعنية تتنصل من مسئوليتها عن حدوث الازمة، وترمى المسئولية على اطراف اخرى. واشار الى انه فى حال وجود تلك الاطراف الاخرى المتسببة فى الازمة، فيجب تشديد الرقابة للحد من تلاعبها، ولا يجب الوقوف مكتوفى الايدى. ولفت الى ان المشكلة الاساسية هى عدم تنفيذ المسئولين وعودهم واتفاقياتهم لحل الازمة، موضحا ان الاهتمام يكون بمحافظات القاهرة والوجه البحرى باعتبارهما الاكثر حيوية، عكس الوجه القبلى الذى يبعد عن اعين الاجهزة الرقابية.