قضاة تأييد "مرسي" يطالبون بعلانية محاكمتهم لتوضيح موقفهم للرأي العام .. وتأجيل الجلسة ل 27 نوفمبر

القضاة المحالون للصلاحية يطالبون ب:
ضرورة علانية الجلسات لإيضاح الحقيقة للرأى العام
إعلامهم بالطرق القانونية وليس برسائل sms
التحقيق في تسريب أجزاء من التحقيقات
قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، اليوم الإثنين، تأجيل نظر محاكمة 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، بتهمة التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة" الى جلسة 27نوفمبر للاطلاع على أوراق القضية وإعلام المتهمين.
وحضر بجلسة اليوم 10 فقط من القضاة المحالين للصلاحية من أصل ال 56 قاضيا وهم الذين تم اعلامهم بموعد الجلسة ، وتقدموا بطلبات لمجلس التأديب والصلاحية للاطلاع على اوراق القضية ، ومسودة حيثيات الحكم باحالتهم للمعاش.
كما تقدموا بحافظة مستندات ردا على الادعاءات بانتمائهم لجماعة الاخوان، وطالبوا بالتحقيق في تسريبات بعض أوراق القضية للوسائل الاعلامية وطالبوا باعلان 64 قاضيا بالطريقة القانونية لحضور جلساتهم وليس بال sms ، كما طالبوا بعلانية جلسات محاكمتهم لكى يعرف الشعب المصري الحقيقة كاملة.
يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعوا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.