القضاة المحالون للصلاحية يطالبون بإخطارهم بموعد الجلسات بالطرق القانونية

قرر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل ذكر مرقص، رفع جلسة محاكمة 56 قاضيا محالين للصلاحية، بتهمة التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة بيان رابعة".
وقد حضر 10 فقط من القضاة المحالين للصلاحية من أصل ال56 قاضيا وهم الذين تم اعلامهم بموعد الجلسة، وقد تقدموا بطلبات لمجلس التأديب والصلاحية للاطلاع على أوراق القضية، ومسودة حيثيات الحكم بإحالتهم للمعاش.
كما تقدموا بحافظة مستندات ردا على الادعاءات بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا بالتحقيق في تسريبات بعض أوراق القضية للوسائل الإعلامية، كما طالبوا بإعلان 64 قاضيا بالطريقة القانونية لحضور جلساتهم وليس من خلال الرسائل القصيرة sms، كما طالبوا أيضا بعلانية جلسات محاكمتهم.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع "يوتيوب"، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.