"قضاة رابعة" يطالبون بالتحقيق مع القاضى شيرين فهمى بتهمة تسريب التحقيقات معهم

انعقد مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، ظهر اليوم الإثنين، لنظر أولى جلسات محاكمة 56 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة، بتهمة التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب”قضاة بيان رابعة”.
حضر الجلسة التي استغرقت ما يقرب من العشرين دقيقة، 10 قضاة ممثلين عن المجموع، يتقدمهم المستشار ناجي درباله، والمستشار محسن فضلي، والمستشار محمود محيى الدين، وحمدي وفيق، والسيد عبدالحكيم، وطالبو المجلس بإعلان جميع القضاة رسمياً بالجلسات، من خلال مكتب البريد في المحيط الجغرافي التابع لمسكن كل منهم، حيث أنه لم يخطر رسمياً سوى أربعة قضاة من إجمالي 56 قاضيا.
كما طالب قضاة البيان من مجلس الصلاحية، التحقيق مع المستشار شيرين فهمي، في تسريب التحقيقات التي أجراها معهم لإحدى الصحف المحلية، مما يعد انتهاكا لسرية جلسات التخقيق معهم، ومخالفة القانون.
نفى مجلس الصلاحية للقصاة -بحسب المستشار درباله- تحيزه لأي فصيل، على حساب آخر، مؤكدا على تمسكه بقيم الحق والعدالة، وأكد الحضور للمجلس حقهم في الحصول على صورة من التحقيقات التي تمت معهم، اضافة إلى علانية جميع الجلسات لحضور وسائل الاعلام، وحقوقييون، وبثها عبر الفضائيات،
يواجه القضاة الموقعون على بيان رابعة، اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بيانا توضيحيا، بثوه عبر موقع “يوتيوب”، ادعو فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.