اعتراضات يتقدم بها الجيش على خمس قضايا لحكومة العدالة والتنمية بتركيا

تقدم الجيش التركي باعتراضات على خمس قضايا أساسية في سياسة حكومة العدالة والتنمية، وعلى رأسها مفاوضات عملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والأكراد بهدف التوصل إلى حل للقضية الكردية، والعملية البرية المحتملة في سوريا، والبدل النقدي عن التجنيد الإلزامي.
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة آيدنلك التركية اليوم الإثنين أن قادة الجيش التركي طلبوا من مسؤولي الحكومة وضع خطوط حمراء في المفاوضات الجارية مع قياديي منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية مع طلب ضمانات وإجراء تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن رفضهم لربط قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية لأنها ستخلق ضعفا في مكافحة الإرهاب.
كما اعترض قادة الجيش على مشاركة تركيا في عملية برية محتملة في سوريا، فضلا عن اعتراضهم على إصدار قانون جديد للبدل النقدي للإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، مؤكدين أن إصدار الحكومة مثل هذا القرار في الفترة الحالية سيكون خطأ كبيرا.
ومن جانب آخر، اعترض قادة الجيش على أي تدخل خارجي في شؤون المؤسسة العسكرية، خاصة أن عددا كبيرا من الضباط وصف الضباط أعربوا عن عدم ارتياحهم للهجوم على الجيش التركي من خارج المؤسسة العسكرية ، وفي مقدمة ذلك قضيتي "المطرقة" و "آرغنكون" التي تعتبر مؤامرة ضد الجيش.
ويبدو أن ثغرة الخلافات بين الجيش والحكومة التركية آخذة في الاتساع، حيث بدأ رئيس هيئة الأركان العامة في التطرق إلى مواضع اعتراضات المؤسسة العسكرية أمام وسائل الإعلام والرأي العام التركي، فضلا عن تقديم اعتراضات الجيش لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو خلال الإيجاز الذي قدمته رئاسة هيئة الأركان خلال الشهر الماضي ، بحسب الصحيفة التركية.