وكيل "حقوق طنطا" : دستور 71 يحقق آمال المصريين

قال الدكتور عبد الهادى مقبل وكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا فى تصريح خاص ل"صدى البلد " أن الدستور الأصلح حاليا هو دستور 1971 بكافة بنوده، ويحقق آمال المصريين، وذلك باستبعاد كافة التعديلات التى أجريت عليه كونها كانت تخدم كافة ميول ورجال نظام العهد البائد.
وأوضح أن ذلك الدستور من الممكن تنقيته من بعض المواد التى تشمل القطاع العام والنظام الاشتراكى والرأسمالى، مشيرا إلى أن المادة 119 فى الدستور المتعلقة بالضرائب العقارية يجب تعديلها.
وأضاف "مقبل " أن اللجنة التأسيسية التى يتم تشكيلها لوضع الدستور يجب أن تكون بعيدة أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى مشيرا إلى أنه من الأفضل اختصاص أعضاء برلمان باختيار أعضاء بالانتخاب ولا أن يكونوا أعضاء باللجنة التأسيسية ذاتها .
كما أشار إلى ان هناك فئات عديدة من المجتمع يجب تمثيلها داخل اللجنة من بينها أساتذة القانون الدستورى أسوة بلجان التى وضعت الدساتير الماضية، مبينا أن الدستور حينما يتم وضعه يجب أن تشمل بنوده ونصوصه تحقيق كافة أمال ورغبات طوائف المجتمع المصرى .
وشدد وكيل كلية الحقوق على أن تكون اللجنة تأسيسية بعيدة كليا عن أى سلطة من سلطات الدولة الثلاث لافتا إلى ضرورة إلغاء مجلس الشورى، وقال:"مجلس الشورى لا محل له من الإعراب ويجب إلغاؤه", مشيرا إلى أن نظام المجلس الأوحد هو الأصلح ، معللا ذلك بان الهدف من مجلس الشورى هو أمر اختلقه النظام البائد لدعم عناصره وأنصاره حصانات دون تحقيق أى إفادة للوطن ومطالبا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان .
وتمنى "مقبل" أن يكون النظام الرئاسي المتبع هو" البرلمانى " بموجب أن يتاح لمجلس الشعب الرقابة على كافة السلطات التنفيذية مما يحقق نوعا من الاجادة فى العمل وتنمية المجتمع من خلال ضمان مصالح الشعب فى ظل تواجد توزان بين جميع الأحزاب والقوى السياسية .