أكدت جميلة اسماعيل أن قرار مد مهلة لمنظمات المجتمع المدنى بمد مهلة توفيق أوضاعهم لن تؤدي إلي شيء، وأن العقلاء في السلطة عليهم أن يوقفوا استخدام سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة يعاقب بها من يخالف، أو يعارض السلطة وأن يعدل مواد القانون المطاطة التي تستخدم في العقاب لمن لا يروق لها لا لمن يخرج على القانون. وطالبت جميلة إسماعيل الإعلام الخاص تحديدًا بوقف حملات التشويه التي تديرها ضد رموز المجتمع المدني وأضافت: "سيأتي الدور علي الإعلام والأحزاب والنقابات بعد غد، إذا لم نتكاتف للدفاع عن مساحات تم اكتسابها من حرية التعبير والتنظيم والرأي". وحذرت جميلة اسماعيل الأحزاب من الصمت إزاء ما يحدث وطالبتهم بإعلان موقف رسمي، والتضامن مع مؤسسات المجتمع المدني ، وعدم استشعار الحرج في شجب القرار، واضافت "علينا أن نتوجه بحملات توعية من خلال أعضائنا للمواطن البسيط نشرح فيه أهمية منظمات المجتمع المدني ، والتي بدأت منذ 1821 في مصر في كشف الفساد ومراقبة الحكومة والعمل من أجل حقوق العمال والفلاحين، ومقاومة الظلم والاستبداد". وأضافت "صمت الأحزاب -وهي جزء من هذا المجتمع المدني-سيؤدي حتمًا إلي إضعافها وضربها من الداخل وانهيارها إذا لم تتصد للقرار بشجاعة" . واختتمت بقولها إنها سياسية مصرية ولها تجربة حزبية ولا تستشعر الحرج في إدانة القرار ، لأنها ليست شريكة أو طرف في أي مؤسسة أو جمعية أو مركز حقوقي ولم يسبق لها تقاضي تمويل لأي مشروع ، وانها ستقاضي اي شخص يحاول المساس بها بعد اعلانها لموقفها من هذا القرار الظالم.