أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه لم يكتف بتقديم مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء لفضح ما جاء من إهدار للمال العام بصفقة العقار الجديد لفيروس "سى سوفالدى" -على حد قوله- بل قام أيضا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الصحة وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية. وقال فؤاد إن المركز ناشد رئيس الوزراء أيضا حذف الشرط الثانى من إقرار المرضى، والذى ينص على استخدام العينات الخاصة بالمريض وجميع تحاليله للمساهمة فى الأبحاث المتعلقة بفيروس "سى"، واصفا الإقرار بأنه "غير أخلاقى". وأضاف أن "سوفالدى دواء جيد لفيروس سى ونسبة نجاحه 95% كعلاج ثلاثى (السوفالدى مع الإنترفيرون مع الريبافرين)، أما العلاج الثنائى (السوفالدى مع الريبافرين)، والذى تقوم باعتماده وزارة الصحة غير صحيح، كما أن الهيئة الأمريكية والأوروبية طالبوا بمزيد من الدراسات والأبحاث لإقرارها للعلاج الثنائى، أى أنه حتى الآن غير قانونى وغير معترف به دوليا".