البرلمان اللبناني يمدد ولايته حتى عام 2017

مدد مجلس النواب اللبناني الذي فشل 15 مرة في انتخاب رئيس ولايته حتى عام 2017 اليوم الاربعاء في خطوة تسلط الضوء على تأثير الانقسام الإقليمي الطائفي الذي أدى الى شلل نظام تقاسم السلطة الحساس في البلاد.
ووصلت السياسة اللبنانية إلى طريق مسدود وسط مخاوف أمنية ناجمة عن تداعيات الحرب الاهلية في سوريا المجاورة مما أدى إلى اشتباكات منتظمة في البلاد.
وتقول الاحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد ان الوضع الامني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات. لكن محتجين ودبلوماسيين وبعض المسؤولين اعتبروا التمديد خطوة غير دستورية.
وغالبا ما تشهد البلاد خلافات سياسية تشكل انعكاسا للمنافسة بين دول اقليمية أبرزها ايران والمملكة العربية السعودية اللتان تمارسان تأثيرا حاسما في السياسة اللبنانية.
وتوترت العلاقة بين ايران والمملكة العربية السعودية من خلال دعم الجانبين لفرقاء الحرب في سوريا.
وقالت سفيرة الاتحاد الاوروبي انجيلينا ايخهورست في تغريدة على حسابها على موقع تويتر ان يوم الاربعاء كان "يوما حزينا في التاريخ الدستوري في لبنان".
ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات.
وأقر مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا اقتراح التمديد حتى 20 يونيو 2017 بأغلبية 95 صوتا ومعارضة نائبي الطاشناق وغياب كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون.
وكان قد تم تمديد عمل المجلس في يونيو 2013 سنة وخمسة أشهر.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن البطريرك الماروني بشارة الراعي قوله ان التمديد "بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري".