تأسيس حركة "صدى ليبيا" لتصحيح المسار فى ليبيا

أسس أبناء الجالية الليبية بالقاهرة حركة "صدى ليبيا الحرة" الاجتماعية السياسية بهدف تصحيح مسار المجلس الانتقالي الليبي، وإنهاء الشرعية الثورية والانتقال للشرعية الدستورية.
وقال الدكتور على محمد المهدى الفيتورى رئيس الحركة ل "صدى البلد" أن الحركة التى تضم أدباء ومثقفى وأطباء ومهندسين ورجال أعمال ومعلمين وطلبة الدراسات العليا المهومين بهموم الوطن، لا تسعى إلى السلطة وليس لها أي طموح سياسي بل هو تجمع لكل الليبيين بجميع فئاتهم، يدعو إلى إنهاء مرحلة الثورة والشروع في مرحلة الدولة والبناء، وهى شبيهة لحركة 6 أبريل المصرية.
وأضاف الفيتورى أن الحركة سيكون نشاطها داخل ليبيا حيث ستعمل على توحيد الصف وطي صفحة الماضي المثقلة بالجراح وفتح صفحة ناصعة البياض حروفها حب الوطن وكلماتها التسامح والإخاء، من أجل مستقبل أفضل لليبيا وحثهم على رفض الفوضى وانتشار السلاح والاستيلاء على المقرات الحكومية والرضوخ لطغاة جدد باسم الشرعية الثورية.
وأوضح الفيتورى ان التضحيات التى قدمها الليبيون ليس من أجل التخلص من طاغية للرضوخ لطغاة جدد باسم الشرعية الثورية، وليس من الفوضى للدخول فى فوضى أخرى، وإنهم لم يقدموا التضحيات من أجل أن التناحر على مناصب أو التقاتل من أجل السيطرة على مقرات الدولة أو تقاسم الغنائم أوتقاسم ليبيا.
وأشار الفيتورى إلى أن الحركة تطالب الليبيين والمجلس الانتقالى وحكومته بالاستجابة لمطالب الحركة وأهمها ضرورة إعلان انتهاء مرحلة الثورة والبدء في مرحلة دولة القانون والمؤسسات، والبناء والاستقرارالى جانب تحديد موعد لتسليم السلاح والانضمام للجيش الوطني أو العودة للحياة المدنية ويعتبر من يتأخر عن ذلك خارج عن القانون ويساهم في عدم اسستقرار ليبيا وهذا ليس من أخلاق الثوار.
وقال عادل الذيب المنسق العام للحركة أن الحركة تطالب ايضا بضرورة تحديد موعد لتسليم المقار الحكومية والخاصة للحكومة الانتقالية وأعتبار كل من يتواجد بها مغتصبا لها مع تفعيل دور المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية باعتبارها بوابة لأمن وأستقرار ليبيا،و ضرورة تجريم التعذيب والحجز التعسفي بدون سبب ومحاكمة مرتكبيها.
وأضاف الذيب ان الحركة تطالب الانتقالى باختيار الكفاءات الوطنية لأدارة شئون الدولة وتوخي الشفافية في أدائها وأن تحاسب المقصرين في مهامهم وأن تحيل المفسدين للقضاء وذلك ترسيخا لمبدى العدالة والشفافية.
وتضمن بيان تأسيسة حركة صدى ليبيا الحرة 14 بندًا أهمها لا للشرعية الثورية بل نعم للشرعية الدستورية ولا للسلاح المنتشر في الشوارع بل نعم لسلاح الأمن الوطني ولا للانتقام واستبدلها بنعم للمصالحة الوطنية.