تصدر اليوم الأحد محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها في دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011. كانت المحكمة رفضت يوم 24 سبتمبر الماضي دعوى الرد التي أقامها دفاع الناشط أحمد دومة ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، التي تنظر القضية. وقال أسامة المهدي، محامي دومة،، إنه "يوجد فرق بين دعوى الرد والمخاصمة.. فالمخاصمة لا توقف سير الدعوى واذا تم الحكم فيها لصالح المتهم يتم تغير القاضي إذا ثبت وجود خصومة بين المتهم والقاضي". كانت النيابة أسندت لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، خلال الأحداث التي وقعت في ديسمبر 2011. وكان دومة بدأ إضرابا الطعام منذ يوم 28 أغسطس لحين الإفراج عن المعتقلين السياسيين. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها" التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.