أكد الدكتور صديق عفيفى أنه رغم كل الضغوط على الاقتصاد المصرى، فإنه يرى أنه سيتعافى فى ظل حكومة مستقرة ورئيس منتخب مستقر، ويمكن أن تحل أزمة السيولة من خلال الصناديق الخاصة وإضافة رصيدها إلى الموازنة العامة. وأضاف عفيفى، خلال الندوة التى نظمتها أكاديمية طيبة بعنوان "الاقتصاد المصرى وعام من الثورة"، أن قيمته ستفوق قيمة القرض الذي تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي، منوها إلى أن هذه الأموال ستشجع المشاريع الصغيرة، وتيسر عجلة الإنتاج، وأنه من الممكن أيضا الاستفادة من قناة السويس لنجعلها تضارع ميناء سنغافورة. من جانبها، قالت د. نجلاء بكر، أستاذ الاقتصاد وعميد معهد طيبة لإدارة الأعمال، خلال الندوة إنه رغم تراجع معدل النمو الاقتصادى وانخفاض الاستثمارات وانخفاض صافى صادرات السلع والخدمات، وإنه نتيجة للصعوبات الاقتصادية، فإن الجنيه المصري مهدد بالانهيار بعد أن حافظ على معدل صرف حوالي 5 جنيهات لفترة طويلة، ثم بلغ الآن نحو 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكي وتراجعت مصر بمقدار 25 مرتبة على قائمة البلدان الأكثر أماناً ضمن مؤشر السلام العالمي الذي يصدره معهد علوم الاقتصاد والسلام في 2012، ولكن هذا أمر معتاد فى البلدان التى تمر بمرحلة التغيير السياسى من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادى. واقترحت بكر بعض السياسات والآليات للمرور من هذه الأزمة، كالاستعانة بنظام السوق الاجتماعية في المرحلة المقبلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف الثورة، ويعنى التوجه نحو إعمال آليات السوق الحرة مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.