قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الرئيسية في البحرين يوم الثلاثاء إن السلطات جمدت عملها لمدة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر والتي كانت تعهدت بالفعل بمقاطعتها. ويبدو أن هذه الخطوة ناجمة عن دعوى قضائية أقامتها الحكومة في يوليو ضد جمعية الوفاق قائلة إنها خالفت القانون ونظامها الأساسي. وقالت الوفاق منذ أسبوعين إنها لن تشارك في انتخابات نوفمبر لأن البرلمان المنتخب لن يتمتع بصلاحيات كافية. إلا أنها أدانت قرار تجميد عملها وقالت في بيان إنه "مغامرة مجنونة وغير محسوبة". وأضاف البيان أن الحكومة تسعى "لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية." ولم يرد تعليق فوري من السلطات البحرينية. ولجمعية الوفاق صلات قوية بالأغلبية الشيعية في البحرين وحصلت على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2010 ولكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام خلال قمع السلطات لمحتجين أغلبهم من الشيعة يطالبون بمزيد من الديمقراطية. ومنذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير عام 2011 شهدت البحرين اضطرابات محدودة.