المنامة: قال وزير الخارجية البحريني الجمعة ان بلاده لا تسعى لحل جمعية الوفاق أكبر جماعة معارضة شيعية في المملكة. وكانت وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قالت "انها ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحل جمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل الاسلامي" ، في أقوى اجراء تتخذه البحرين حتى الان ضد المعارضة الشيعية التي قادت احتجاجات شعبية للمطالبة بمزيد من السلطات في المملكة. ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة قوله في رسالة على موقع تويتر:" لا تسعى البحرين لحل جمعيات سياسية البيان الرسمي كان غير صحيح". واضاف: "انها كانت دعوى قضائية ضد انتهاكات ارتكبتها الجمعيتان، سيتم وفق الدستور اجراء انتخابات لشغل المقاعد التي خلت بانسحاب نواب الوفاق نشجع كل الجمعيات بما فيها الوفاق على المشاركة في الانتخابات وخدمة الشعب من خلال البرلمان". ولم يدل الوزير بتفاصيل لكن تعليقاته تبدو داحضة لبيانات لوزارة العدل تتهم الوفاق - التي فازت بثمانية عشر مقعدا من بين مقاعد البرلمان الاربعين في انتخابات العام الماضي - وجمعية العمل الاسلامي بمحاولة اسقاط النظام الدستوري. كما اتهمت السلطة الحزبين بالقيام بنشاطات زعمت انها أضرت بالسلم الأهلي وحرضت على عدم احترام المؤسسات الدستورية. وكانت السلطات البحرينية قمعت على مدى اسابيع من الشهر الماضي متظاهرين، كانوا يطالبون باصلاحات دستورية، وقامت جمعية الوفاق وحدها بتعبئة حوالي مائة ألف متظاهر طالبوا بملكية دستورية. واستعانت السلطات بقوة عسكرية لدرع الجزيرة مؤلفة من سعوديين واماراتيين، وتم نشر تلك القوة في العاصمة المنامة. وكانت جمعية الوفاق ممثلة في البرلمان بنسبة تقل عن خمسين في المائة بقليل، انسحبت من مجلس النواب احتجاجا على تعرض أنصارها من المتظاهرين الى القمع، فيما البرلمان يسيطر عليه اعضاء العائلة المالكة منذ أربعة عقود. وقد شنت الحكومة البحرينية حملة أمنية خلال الاسابيع الاخيرة، فاعتقلت المئات وطردت آخرين من المؤسسات العمومية.
