خبيرة أممية تطالب بمعاهدة عالمية ملزمة قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة

طالبت رشيدة مانجو المقررة الخاصة بمجلس حقوق التابع للأمم المتحدة والمعنية بالعنف ضد المرأة بمعاهدة عالمية ملزمة قانونا على المستوى الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وشددت - في تقرير لها إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية - على أن عدم وجود اتفاق من هذا النوع يمثل إحدى العقبات في تعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الوقت الذي أعربت مانجو عن قلقها من أن استمرار العوائق التي يعرفها العالم وظهور تحديات جديدة لا يزال يعرقل الجهود الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة.
ودعت إلى اعتماد تدابير ومعايير لمكافحة ذلك في كل أنحاء العالم ومعالجة الفجوة القانونية في الحماية والوقاية والمساءلة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
وأكدت المسئولة الأممية الحاجة إلى مجموعة مختلفة من القوانين العملية للرد ومنع الانتهاكات ضد المرأة، مشيرة إلى أنه ومع وجود صك قانوني ملزم ومحدد فإنه سيتم إنشاء إطار وقائي وتثقيفي يؤكد مجددا تأكيد المجتمع الدولي أن العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق الإنسان.
وقالت "إن التغيير على مستوى العالم يتطلب التزاما من جانب الدول بالتقيد بالتزاماتها القانونية المحددة في السعي للقضاء على هذا الانتهاك واسع الانتشار ضد المرأة".