وزير المالية الكويتي: "إصلاحات اقتصادية" في حال استمرار تراجع أسعار النفط

قال وزير المالية الكويتي انس الصالح اليوم ان التطورات الحالية لاسعار النفط لن تؤثر على مشاريع الحكومية المدرجة بالميزانية مؤكدا العمل على وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لتصحيح المسار الاقتصادي.
وأضاف الصالح في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية ان تراجع اسعار النفط بنسبة تزيد على 25 في المائة خلال الشهرين الماضيين له اثر على المالية العامة للدولة، مؤكدا انه في حال استمرار تراجع الاسعار فإن هناك اصلاحات اقتصادية وليست اجراءات.
من جهتها قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي ان هناك تفاهما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب اجراء بعض الاصلاحات الهيكلية المالية لضمان رفاه الشعوب ولا بد من الترشيد ورفع كفاءة الموارد البشرية.
وأوضحت لاجارد انه وخلال الشهرين الماضيين زادت تقلبات اسعار النفط بنحو 25 في المائة ما زاد من المخاوف وأثر على الاوضاع المالية العامة والحساب الخارجي لدول الخليج على الرغم من وجود هوامش مالية لديها لكن يجب ضبط الاوضاع بشكل عام.
واشارت الى ان على دول مجلس التعاون التحوط عبر تعزيز السياسات الاقتصادية والمالية من خلال ضبط اوضاع الموازنات السنوية وتحسين حوكمتها وترشيدها.
ولفتت لاجارد الى التغييرات الواجب ادخالها على السياسات المالية العامة من خلال تحديد الميزانيات والالتزام بها من حيث الايرادات والانفاق وان يكون الانفاق محدد عبر ميزانية تم اقرارها لسنوات عدة بغض النظر عن تقلبات اسعار النفط.
وشددت على وجوب تشجيع القطاع الخاص في تعزيز القدرة التنافسية داخليا وخارجيا والتشجيع على التصدير.
وطالبت بضرورة استثمار الموارد البشرية خاصة من فئة الشباب وانه يجب ان يكون نظام التعليم قويا بما فيه الكفاية وايجاد تمويل جيد له ليتوافق مع احتياجات الاسواق.
وقالت انه خلال الفترة الراهنة هناك اعداد كبيرة من الشباب يريدون العمل في القطاع الخاص مؤكدة ضرورة التركيز على لهذه الفئة لما لها من دور فعال وحيوي لاقتصادات الدول كما يجب التركيز عليها وتوظيفها بشكل اكبر في القطاع الخاص.
واكدت لاغارد ان صندوق النقد الدولي يرسل بعثات منذ 50 عاما ويلعب دورا حيويا واليوم يقدم المساعدة الفنية للدول الاعضاء لمكافحة غسيل الاموال لكن يعود التحرك للسلطات المركزية لمكافحة ذلك.
وعن قدرة تحمل دول الخليج لتراجعات اسعار النفط قالت "وضعنا نموذج رياضيات يشير الي تحمل ميزانيات دول الخليج لعام 2018 قبل الوقوع في العجز واذا انخفضت الاسعار بنسبه 25 في المائة فان تراجع اجمالي الناتج المحلي سيبلغ 8 في المائة لذا يجب معالجة الميزانيات لمواجهة الانخفاض واذا استمرت التراجعات بالتاكيد سنواجه مشكلة اقتصادية".