تراجع سعر النفط سيؤدي إلى عجز مالي في الخليج

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد السبت أن استمرار تراجع أسعار النفط الخام قد يدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مواجهة عجز في موازناتها.
وقالت لاغارد للصحافيين أنه إذا بقيت أسعار النفط عند هذا المستوى، فذلك قد يؤدي إلى تراجع 8% في إجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي و"اغراق عدد منها في عجز مالي".
ولاغارد التي شاركت في اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجلس التعاون في الكويت حضت الدول الأعضاء على إصلاح اقتصادياتها واتخاذ إجراءات لتحسين المالية العامة.
لكنها أضافت أن هذه الدول تملك الكثير من الموارد التي تؤهلها لتخفيف الانعكاسات المباشرة لمثل هذا العجز.
وكان وزير المال الكويتي انس الصالح أعلن السبت أن تراجع سعر النفط بدأ يؤثر في مالية دول الخليج العربية، مشيرا إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية.
وأشار الوزير إلى الافاق الجيدة للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست الذي يتوقع أن يبلغ 4،5% للسنة المالية 2014-2015، لكنه اعتبر أنه يتعين التعامل مع هذه التوقعات بحذر.
وقال إن"هذه الافاق يجب التعامع معها بحذر في ضوء تراجع أسعار النفط التي بدأت تؤثر في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي".
وكان الصالح يتحدث في الاجتماع الذي عقد في الكويت بحضور مديرة صندوق النقد الدولي.
ويضم المجلس السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، وتنتج هذه الدول يوميا 17 مليون برميل من النفط وتشكل عائدات النفط في معظمها 90% من موارد الدولة.
وتراجع سعر برميل النفط بنسبة 25% منذ يونيو الماضي بسبب تزايد الإنتاج وضعف الطلب والقلق بشأن النمو العالمي.
واعتبر الوزير الكويتي أنه بات من الضروري القيام بإصلاحات اقتصادية في دول مجلس التعاون حيث ما انفكت النفقات العامة ترتفع.
وأكد ضرورة تعزيز الاستثمار والقطاع الخاص.
وقال"يتعين تنفيذ إصلاحات شاملة للاقتصادات لاحتواء النفقات العامة وتنويع مصادر الدخل بما يقلص الارتهان للنفط".
وأضاف أن"تطبيق هذه السياسات بات أمرا لا مفر منه".
وبحسب معهد المالية الدولي، فإن دول مجلس التعاون النفطية راكمت، بفضل ارتفاع أسعار النفط في العقد الأخير، احتياطيا ماليا بقيمة 2450 مليار دولار.