"التصديرى للأثاث": الجمارك تستجيب للقطاع وتطالب المنافذ بتخفيض قيم الفواتير التجارية

استجابت مصلحة الجمارك المصرية لطلب المجلس التصديري للاثاث والذي رفعه لمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة بشأن الشكاوى المقدمة من شركات الأثاث المصدرة التي كانت تعاني بسبب مطالبة بعض المنافذ الجمركية لهم بخفض قيمة الفاتورة التجارية أثناء عملية التصدير لقيمة قد تصل أحياناً إلي 50 %
وذلك بادعاء المغالاة في أسعار المنتجات المثبتة في الفواتير التجارية مما يتسبب في إلحاق الضرر بالشركات وتكبد مزيد من الخسائر بسبب تأخير شحناتهم بالموانئ لهذا السبب.
وقد كان الدافع وراء ذلك بعد الدراسة تصور الجمارك أن زيادة القيم في الفواتير التجارية يتبعه زيادة في المساندة التصديرية للشركات وهي الحجة الذي قام المجلس بنفيها تماماً وأثبت عدم صحتها من خلال تقرير قدمته للجهات المختصة.
وأشار المجلس في بيان له اليوم الخميس أنه من منطلق الحفاظ علي مصلحة المصدرين تم مخاطبة الجهات المعنية للتدخل والعمل علي حل تلك المشكلة ، واستجابت مصلحة الجمارك المصرية لطلب المجلس وأصدرت منشورا رقم ( 28 ) لسنة 2014 و الذي ينص علي أنه لا يجوز لموظفي الجمارك تخفيض قيمة الفاتورة الجمركية للشحنات المصدرة وتأخير شحنات المصدرين بدعوي تأثير ذلك فى ضريبة المبيعات وفى المساندة التصديرية حيث إن كل منهما يخضع لضوابط محددة من قبل مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التجارة والصناعة.