المؤتمر الدولي للإعاقة يوصي باستحداث هيئة مستقلة تعنى بالإعاقة

أوصى المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل باستحداث هيئة وطنية عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتتابع البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية.
ودعا المؤتمر الذى اختتم أعماله مساء اليوم بالرياض مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتشكيل فريق عمل لتحويل توصيات المؤتمرات السابقة وتوصيات هذا المؤتمر إلى مشروعات تطويرية، بحيث يتم تحديد اسم المشروع، وموضوعه ورؤيته ورسالته وأهدافه، والفئة أو الفئات المستهدفة والجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ وآليات التنفيذ والأطر الزمنية للتنفيذ والميزانيات اللازمة.
وفي مجال البحث العلمي، أوصى المؤتمر بمتابعة أهم المستجدات في مجال البحث العلمي والعمل على تحويلها إلى برامج عمل تطبيقية ترقى نوعية الحياة لدى الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص ميزانية لأبحاث الإعاقة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وأكد المشروع أهمية اللقاءات البحثية العلمية المعنية بالإعاقة وضرورة عقدها بشكل دوري الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط حركة البحث العلمي محليا وإقليميا ودوليا.
وشدد مشروع التوصيات الذى استعرضه المشاركون فى جلستهم الختامية على أهمية الاستمرار في إجراء البحوث الجينية والخلايا الجذعية الإبداعية كوسيلة للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها السلبية وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، كما أكد على أهمية التعاون وعقد شراكات بين المراكز المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة والاستفادة منها في مجال الكشف والوقاية والعلاج من الأمراض الوراثية.
ودعا المؤتمر إلى إجراء البحوث الجراحية والبحوث الهندسية التقنية وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية لترميم وتحفيز الأعصاب للتخفيف من مضاعفات الإعاقة، وإجراء البحوث الابتكارية لإيجاد الحلول والوسائل والبدائل التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مرافق الحياة.
وطالب المشروع بإجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والعلمية المناسبة لجميع الفئات المستهدفة.
وبشأن التشريعات والأنظمة أوصى المشروع بتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري التي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006م وصادقت عليها المملكة العربية السعودية سنة 2008م، والعمل على المزيد من سن الأنظمة واللوائح والتشريعات في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يؤصل ويؤطر المفاهيم الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة.
وخص المشاركون في المؤتمر القطاع الصحي على تقييم برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر في القطاع الصحي بما يؤدي إلى اكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة، وتقديم برامج معرفية وتطبيقية صحية ونفسية لتهيئة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع مضاعفات الإعاقة.
وبشأن التربية والتعليم، أكد المؤتمر أهمية القيام بالمزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع القطاعات التعليمية بما يؤدي إلى إعداد خطة شاملة لتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مجال التربية الخاصة.
وطالب المشروع بتطبيق مناهج التعليم العام على الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير البرامج التربوية الفردية, والأدلة والأطر المرجعية، والوسائل التعليمية بما يتوافق مع طبيعة ونوع الإعاقة لتحقيق أهداف الدمج الشامل، والتأكيد على تطوير المناهج التعليمية التقنية لذوي الإعاقة، وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية.
وفي مجال التأهيل والتوظيف، طالب المؤتمر بتطوير برامج الرعاية التأهيلية المنزلية لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، حاثا المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على التوسع في استحداث برامج تدريبية لفئات الإعاقة في مختلف التخصصات الفنية.
وطالب المؤتمر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعية الإلكترونية بتقديم برامج توعوية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز مشاركات ونجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركات الرياضية، وتعزيز دور الإعلام في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر تأمين مشاركتهم وإسهامهم في وسائل الإعلام بكل أنواعه.
ورفع المشاركون والمشاركات في أعمال المؤتمر شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لرعايته للمؤتمر.