بدأت المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم /الاثنين/ جلستها الثانية في السماع إلى محامي الطاعنين في عدم شرعية جلسات مجلس النواب الليبي. وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلساتها الأولى حول عدم شرعية جلسات مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي، وأرجأت سماع أقوال المحامين إلي جلسة اليوم. يشار إلى أن وزيرة الصحة الليبية السابقة فاطمة الحمروش كانت قد صرحت في وقت سابق بأن حكم المحكمة سيكون خطيرا جدا وله أثر كبير على مسار الدولة الليبية، حيث أن الدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي دستوريا، سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومة.