تعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية جلساتها ،غدًا الاثنين، وذلك للنطق بالحكم في مدى دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق، كانت المحكمة العليا قد استمعت في جلساتها الأولى الأسبوع الماضي إلى محامى الطاعنين في مدى دستورية انعقاد مجلس النواب. وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن حكم المحكمة سيكون خطيرًا جدًّا، وذا أثرٍ كبير على مسار الدولة الليبية ، فالدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي دستوريًا، سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومة، بحسب قولها. تابعت الحمروش: "من خلال هذا الواقع، يتوجّب تسليط الضوء على هذه الظروف الاستثنائية التي ستنعقد فيها المحكمة، ومدى تأثيرها على التزامها وصحيح القانون، فليبيا لا تَعدَم فقهاء القانون، وعلى رأسهم الدكتور الكوني عبودة، الفقيه الدولي الذي وضع الدساتير في أغلب الدول العربية".