عبداللاه: الحكومة أكثر طرف سيتضرر من فرض رسوم حماية على الحديد المستورد.. توقعات بارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال أيام

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن فرض رسوم حماية علي الحديد بنسبه 7% تمثل حوالي 300 جنيه زيادة على كل طن، قرار خاطئ من حكومة محلب، وأن تلك الزيادة سوف تؤثر بالسلب على المواطن المصرى.
وقال عبد اللاه، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن هذه الزيادة جاءت نتيجة طلب مصنعي الحديد في مصر من الحكومة لفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، وتم استخدام غطاء سياسى يتعلق بضرورة قطع العلاقات مع تركيا لموقفها من مصر والأمر ليس له أى علاقة بالسياسة.
وأضاف، أن قطاع المقاولات سوف يتأثر بتلك الزيادة، مؤكدا أن القرار رغم ان ظاهره حماية الصناعة الوطنية، إلا أنه فى حقيقة الأمر مجاملة لفئة مصنعي الحديد علي حساب المستوردين والمستهلكين، ويتيح الفرصة لمحتكرى الحديد للتلاعب بالأسعار.
وأوضح، أن الحكومة هي أكثر طرف سيتضرر من تلك الزيادة، من خلال التعاقدات القائمة والمشروعات الجارية سواء كانت إنشائية أو بناء محطات أو شبكات أو بنية تحتية وهذا طبقا للقانون رقم 191 لسنه 2008 والخاص بمعاملات التغير (فروق الأسعار).
وتابع داكر، ان الحكومة كان يمكنها تجنب المشكلات الناتجة عن هذا القرار، بفرض تسعيرة جبرية علي مصنعي الحديد في مصر.
أضاف داكر، أن قطاع صناعة الحديد مر بمرحلة ركود، نتيجة حالة الإضرابات السياسية والأمنية التي منعت بدورها عمليات البناء وتوقف المشروعات العقارية، علاوة على ارتفاع اسعار الطاقة بعد رفع الدعم من قبل الدولة، بالإضافة إلى نقص إمداد المصانع المنتجة بالغاز والسولار اللازمين للعملية الإنتاجية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الانتاجية، موضحا أن الأيام القليلة القادمة من المتوقع ان تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الحديد.