أعلنت النقابة العامة للفلاحين استعدادها لقبول الزيادة في أسعار الأسمدة، بشروط أهمها "القضاء على السوق السوداء، ومنح الأسمدة للمزارع نفسه (المستأجر) وليس مالك الأرض، وأن يتم رفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية التي يسلمها الفلاح للحكومة بنفس نسبة ارتفاع أسعار الأسمدة، بالإضافة إلى توضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين حتى يشاركون الدولة همومها". وقال الحاج أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين - في تعقيب له اليوم الثلاثاء على قرار الحكومة زيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 33% - إن الفلاحين محتجون على ارتفاع أسعار الأسمدة في ظل تواجد السوق السوداء التي تستحوذ على إنتاج المصانع لبيعه لهم بزيادة تصل تقريبا إلى 100% من سعره الحقيقي. وأضاف أن قرار وزراء "الزراعة والصناعة والاستثمار والبترول" برفع الدعم عن الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعره 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جنيه، ولكن الواقع أن الفلاح يشتريه من السوق السوداء بأسعار تتراوح من 3500 حتى 4000 ألاف جنيه، وهذا سوف يكبد الفلاح البسيط خسائر لا يتحملها ويكاد لا يجد جدوى من زراعته للمحاصيل. وأعرب نقيب عام الفلاحين، عن ترحيب النقابة بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لبحث الأزمة من كافة جوانبها، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيواصل جهوده واتصالاته مع كافة المسئولين والجهات المعنية، للعمل على حل أزمة الأسمدة بما يتناسب مع ظروف الفلاح، وبما يخدم صالح الدولة في آن واحد.