نقيب الفلاحين بالقليوبية : أزمة الأسمدة مفتعلة وهذه هى الأسباب

اكد عماد كمال محمد نقيب الفلاحين بالقليوبية أن أزمة الاسمدة مفتعلة و بالنسبة لهذا الموسم ناشد الفلاحين من لديه مشكلة يتصل فورا بالنقابة العامة للفلاحين، فليست هناك مشكلة مطلقا فى الأسمدة لكن المشكلة فى الثقافة المجتمعية جاء ذلك خلال لقائه مع أكتوبر وأضاف أن من لديه حيازة زراعية سوف يحصل على متطلباته من الأسمدة بموجب الحيازة وبالسعر المناسب من الجمعية الزراعية وبنك التنمية والائتمان .. وليست له علاقة بأسعار الأسمدة فى السوق السوداء .
واضاف ان هناك مقررات من الاسمده لكل حيازة زراعية والفلاح الذى لا يحصل عليها يتقدم فورا إلى النقابة العامة للفلاحين وسوف نحصل له على الأسمدة ونوصلها له حتى الحقل.
فقد خصص وزير الزراعة هذا العام 250 كجم اسمدة للفدان المنزرع بالذرة اى ما يوازى 5 شكاير، كما خصص 400 كجم من الأسمدة لفدان البطاطس رغم أن مدة زراعتها لا تتجاوز ال90 يوما وهذا يؤكد أنه ليست هناك ازمة فى الأسمدة بالنسبة للفلاح خاصة وأن الكمية المقرره كافية وهى موجودة فى الجمعيات .
وأكد نقيب الفلاحين بالقليوبية ان هذه أزمة مفتعلة فالكمية المقررة كافية للمحصول .. ولكن سبب الأزمة هم من يمتلكون الأرض ويقومون بتأجيرها للفلاح .. وهنا يجب أن نشير إلى قرار وزير الزراعة الذى يؤكد على أن الأسمدة لمن يزرع الأرض ولكن معظم مهندسى الجمعيات لا ينفذون هذا القرار.. فيضطر المستأجر إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء وهذا سبب الأزمة لدى البعض ، ولكنى أعتقد أن تنفيذ قرار وزير الزراعة السابق الذكر كفيل بحل هذه الأزمة نهائيا حيث يحصل الفلاح الذى يزرع الأرض على ما يحتاج إليه من الأسمدة المقررة .
وأضاف عماد كمال نحن نسعى للفلاح حتى يحصل على احتياجات أرضه من الاسمده، وقمنا هذا العام بتحديد سعر القمح للفلاح ب420 جنيها للإردب وزاد ليصل 500 جنيه للإردب ، فقد كان قبل ذلك لا يستطيع معرفة سعر القمح .
وهذا العام صدر قرار من وزير الزراعة لكى تشرف النقابة العامة للفلاحين على عملية توريد القمح فى كافة أنحاء الجمهورية، لمواجهة اى مشكلة تواجه الفلاح فى كافة القرى والنجوع وعلى أرض الواقع والعمل على حلها فورا.
وأكد أن هناك تعاونا مع وزارة التموين فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للفلاحين لتوفير الخضار للمجمعات الاستهلاكية ، وذلك لمواجهة التاجر الوسيط ( تجار الجملة والتجزئة ) الذى يحصل على ارباح طائلة على حساب المنتج «الفلاح « والمستهلك ، فيحصل على الخضراوات من الفلاح بسعر زهيد ويطرحها فى الأسواق بأسعار مرتفعة .
لذا تم الاتفاق مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين على أن يتم بيع المنتج إلى المستهلك مباشرة للقضاء على منظومة الفساد من التجار والتى تحدث دائما ارتفاعا فى الأسعار لصالحها، فعلى سبيل المثال يبيع الفلاح كيلو الفصوليا الخضراء ب 50 قرشا فى حين تجده فى الأسواق ب 250 قرشا هذا الربح المبالغ فيه يؤثر سلبا على الموطن البسيط من المستهلكين .