الحوار الوطني السوداني.. وتجاوز"أزمة الثقة" المفقودة

عادت الأزمة السياسية في السودان للتأرجح مجددا، رغم حالة الحراك السياسي الذي شهدته العاصمة المثلثة (الخرطوم) مؤخرا والتي طالت الأحزاب والقوى السياسية بالبلاد، خاصة عقب إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، عن مبادرته للحوار الوطني الشامل والتي أطلقها في يناير الماضي، وما لقيته تلك المبادرة من تأييد دولي وإقليمي، وصولا لتحقيق الاستقرار والأمن المنشود بالسودان، وإنهاء حالة الصراع التي سادت مناطق النزاع خاصة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويشير المراقبون للمشهد السياسي السوداني، إلى أن "أزمة الثقة" ما زالت تسيطر على تحركات الأحزاب والقوى السياسية سواء المعارضة أو المؤيدة للنظام الحاكم بالبلاد، وترجع أزمة الثقة إلى عدم اقتناع قوى المعارضة سواء بالداخل السوداني أو بالخارج والتي تتخذ منابر بدول غربية للهجوم على النظام، بالدور الذي يحتكره حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، وسيطرته على مقاليد الأمور بشكل لا يعطي فرصة للأحزاب أو القوى السياسية الأخرى للتعبير عن رأيها أو مشاركتها في قضايا الوطن.
وزادت تلك الاعتراضات لقوى المعارضة، عقب اعتقال كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، على خلفية انتقادات وجهاها لقوات التدخل السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، واتهامها بارتكاب انتهاكات في مناطق النزاعات، في الوقت الذي تقول فيه الأجهزة الأمنية إنها قوات نظامية، وتنفي عنها ارتكاب انتهاكات، وقد أفرجت عن المهدي بعد تقديمه لاعتذار عن اتهاماته تلك، وهو الشيء الذي دفعه لمغادرة البلاد والمعارضة من الخارج، فيما طال اعتقال الشيخ 100 يوم، وجهت له خلالها اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، واشترطت لإطلاق سراحه-حسب روايته- تقديم اعتذار مثيل لاعتذار المهدي، بيد أنه رفض الاعتذار، وتم إطلاق سراحه بوساطة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، في سبتمبر الماضي.
وفي تطور لاحق، وقعت مجموعة "إعلان باريس" مع الوساطة الأفريقية، بقياد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ومجموعة الأحزاب المشاركة في الحوار المعروفة اختصارا ب (7+7) بقيادة رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح، ووزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، اتفاقيتين منفصلين، مع الوساطة تضمنا اعتماد الحوار أساسا لحل المشكلة السودانية، ولا يختلفان في جوهرهما عن "إعلان باريس" الذي وقعه منفردا الصادق المهدي مع الجبهة الثورية في فرنسا.
وأكد المراقبون، أن دعوة البشير للحوار الوطني لقيت رفضا من أحزاب تحالف المعارضة، المكون من قرابة 20 حزبا أبرزها الشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث، وهي أحزاب تتمتع بثقل نوعي بين شرائح الطلاب والخريجين وعموم الطبقة الوسطى، فيما التحق حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي.
وتشترط الأحزاب الرافضة للحوار المعروفة بتحالف قوى الإجماع الوطني، اتخاذ إجراءات بناء الثقة، والتي تتضمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقف الحروب، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتكوين حكومة انتقالية، وانتخابات حرة نزيهة.
وتأزم المشهد السياسي للحوار الوطني بالسودان، عقب إعلان الرئيس عمر البشير قبيل توجهه لأداء مناسك الحج، انه يشترط لعودة الصادق المهدي للبلاد التبرؤ أولا من إعلان باريس الذي ترفضه حكومة الخرطوم، مشيرا إلى أن الأحزاب ليس من دورها توقيع اتفاقيات منفصلة عن الدولة، مما دعا أجهزة الأمن السوداني إلى الشروع في توجيه اتهامات جديدة للمهدي، كما تم منع قيادات حزب الأمة القومي المعارض من مغادرة البلاد، وقد أثارت تلك القرارات حفيظة واعتراض معظم الأحزاب المعارضة بالسودان.
وفي غضون ذلك، أعلن احمد بلال وزير الإعلام السوداني- رئيس اللجنة الإعلامية المنبثقة عن آلية ( 7+7 )- أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماع الآلية وذلك للتنسيق لعقد لقاء مع الرئيس البشير رئيس آلية الحوار، بغرض الترتيب والإعداد لاجتماع الجمعية العمومية للأحزاب المشاركة في الحوار والحركات التي قبلت الحوار .
وقال بلال "أن اجتماع آلية (7+7) الخاصة بالحوار الوطني ستفرغ من إجازة الخمسين عضوا من الشخصيات القومية المتفق عليها لدفع الحوار وتقويته فيما سيتم تحديد لقاء مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على كل ما جرى والذي بدوره سيقوم بدعوة الجمعية العمومية" .
وتوقع بلال، أن يجرى التفاوض حول محور وقف إطلاق النار ما بين الحكومة وقطاع الشمال وبقية الحركات حملة السلاح خارج البلاد، لإكمال الرؤية حول الإجراءات المتعلقة بإضافة مجموعة حملة السلاح إلى المعارضة الداخلية والحكومة ليتم تمثيل تلك القوى داخل آلية 7+7 ومن ثم ينطلق الحوار الشامل داخل السودان.