المخابرات السودانية تتهم "المهدي" بالمشاركة في "أنشطة ضد البلاد"

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مساء السبت، اعتزامه مقاضاة الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، بشأن مشاركته في "أنشطة ضد البلاد" (دون تحديدها).
وأوضح جهاز الأمن، في بيان له اليوم، أنه "قرر مقاضاة المهدي بعد تقييم قانوني واف من الجهاز، وبناء على معلومات ووثائق توفرت لهم، تتعلق بأنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي، وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات (لم يحددها) تضع المهدي تحت المساءلة القانونية".
وأضاف جهاز الأمن، أنه سيشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي خلال الأيام القليلة القادمة.
والجبهة الثورية تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور غربي البلاد، أما إعلان باريس فهو اتفاق وقعه المهدي مع زعماء الجبهة الثورية في أغسطس الماضي.
وطالب الرئيس السوداني عمر البشير، الصادق المهدي، اليوم، بأن "يتبرأ" من اتفاق وقعه مع حركات مسلحة في أغسطس الماضي، كشرط للانضمام مجددا لعملية الحوار التي دعا لها في يناير الماضي وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها "تصعيد" من جانب المهدي وقع الرجل في أغسطس الماضي - بعد مداولات استمرت يومين في باريس- على اتفاق مع زعماء الجبهة الثورية باسم "إعلان باريس" وضعا فيه شروطا مشتركة لقبول دعوة الحوار الوطني الذي دعا إلى الرئيس البشير.
وحذر الطرفان حزب المؤتمر الوطني الحاكم من لجوئهما بالتنسيق مع كل القوى السياسية بالبلاد إلى خيار "الانتفاضة الشعبية" ما لم يستجب لشروط الحل السلمي وأبرزها وقف الحرب وكفالة الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.