أكد الخبير الاستراتيجي الدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس وحدة دراسات المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر لا يوجد بها منظمات مجتمع مدني بالمعنى المفهوم، ولكن توجد جمعيات أهلية ونقابات وتعاونيات ومجالس شباب. وقال - خلال ندوة بعنوان "مستقبل المجتمع المدني في مصر"، والتي نظمها منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة الإسكندرية -" إن المجتمع المدني عبارة عن منظمات أهلية غير هادفة للربح تشغل الحيز بين الأسرة والدولة، وتسعى لتحقيق مصلحة عامة وترسيخ مجموعة من القيم المدنية والدفاع عن الحريات وزيادة تكيف الأفراد مع المجتمع". وأشار عبدالوهاب إلى أن الأدوار التي تقوم بها المنظمات الموجودة في مصر تختلف عن طبيعة الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني، مبينًا أن المنظمات المصرية تقوم بالعمل الخيري والرعائي أكثر من العمل الحقوقي، وعلى الرغم من أنها استطاعت ترسيخ قيم التكامل والتضامن فإنها لم تتمكن من ترسيخ فكرة الحرية أو الكرامة أو المواطنة. وقال "إنه يوجد في مصر 34 ألف جمعية، يقوم 75% منها بالعمل الخيري، وتعمل حوالي 20% في الجزء التنموي"، مشيرًا إلى أن هناك خللاً في توزيع مجالات العمل والتوزيع الجغرافي وبناء الكوادر وتحديد الأدوار بين المنظمات. وأشار إلى أن غالبية المنظمات في مصر تعد منظمات قاعدية، وهي تقع في المستوى الأول من التحرك، يليها منظمات المستوى الوسيط التي تتمتع بقدرات وإمكانات أكبر، بينما لا يزيد عدد منظمات المستوى الثالث المعروفة بمنظمات المظلة على 3%، وهي منظمات تشمل برعايتها عددا كبيرا من المنظمات الأخرى. وأكد عبدالوهاب أن الدور الخيري والرعائي للمنظمات المصرية ساعد على استمرار النظام السابق، وذلك لأنه قام بسد الاحتياجات التي كان من المفترض أن تسدها الدولة، مشيرا إلى أن البيئة المحيطة بالمنظمات في مصر غير محفزة للعمل، وأن القوانين والتشريعات ساعدت على أن تكون المنظمات أداة من أدوات النظام، كما أنه يتم بناء المؤسسات في إطار شخصنة، مع غياب المسئولية المجتمعية من جانب المواطنين لتحديد العلاقة بين المنظمات بعضها البعض. وألح عبدالوهاب إلى وجود خلل في الثقافة التطوعية في المجتمع، حيث إن معظم الأفراد يتطوعون في الجمعيات ذات السمة الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية، بينما يتردد البعض إزاء التطوع داخل الجمعيات الحقوقية والتنموية.