بدأت حركة النهضة الاسلامية وخصومها العلمانيون وأنصار النظام السابق حملاتهم الانتخابية في ثاني انتخابات برلمانية حرة تشهدها تونس منذ انتفاضة 2011 في آخر خطوات البلاد نحو تحقيق الديمقراطية الكاملة. وينظر الى هذه الانتخابات على انها اختبار حقيقي لمدى صلابة المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي بعد ان قطعت اشواطا مهمة باقرار دستور جديد هذا العام اعتبره الغرب نموذجا في هذه المنطقة المضطربة. وتجري تونس في 26 اكتوبر الحالي انتخابات لاختيار برلمان جديد مكون من 217 نائبا بينما ستجري الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل. وانطلقت الحملات الانتخابية رسميا يوم السبت الماضي لكن تزامنها مع الاحتفال بعيد الاضحى جعل الاداء بطيئا واخر بدايتها الفعلية الى يوم الاثنين. ويشارك 5.2 مليون ناخب في الانتخابات المقبلة بينما تشارك الاحزاب بحوالي 13.000 مرشح. وفي انتخابات 2011 فازت حركة النهضة الاسلامية بأكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي وحكمت ضمن ائتلاف مع حزبين علمانيين لكن أزمة سياسية حادة أعقبت اغتيال معارضين علمانيين على يد متشددين اسلاميين أنهت حكم هذا الائتلاف بموجب اتفاق بين النهضة والمعارضة العلمانية. وعلى عكس الانتخابات الماضية لا يبدو ان النهضة ستكون في طريق مفتوح للفوز في الانتخابات البرلمانية رغم انها تبدو حتى الان القوة الرئيسية في البلاد. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يكون لحزب نداء تونس الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي حضور قوي بعد ان اصبح ينظر اليه على انه قاطرة المعارضة العلمانية. وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة الى ان نداء تونس والنهضة قد تحققان نسبا تصل الى 30 بالمئة في هذه الانتخابات. ولاول مرة منذ 2011 سيعود مسؤولون عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي للمشاركة في الانتخابات بعد ان تم ابعادهم في انتخابات 2011. وسيخوض "الدساترة" أو انصار النظام السابق ضمن عدة احزاب من بينها حزب المبادرة وحزب الحركة الدستورية وغيرها. ويقول الكاتب السياسي والصحفي نور الدين المباركي "رغم ان النهضة قامت بعدة اخطاء لكن لا زال لديها قاعدة جماهيرية واسعة وهناك قوى اخرى هي نداء تونس والجبهة الشعبية ضمن المعارضة العلمانية ستكون من المنافسين البارزين اضافة لانصار النظام السابق الذين يحتفظون بشبكات نفوذ واسعة قد تسمح بتحقيق نتائج."