وزير المالية: نعمل على إعادة هندسة الاقتصاد القومي

قال هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، من خلال تبني المشروعات القومية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل في مصر، بما في ذلك مشروع محور قناة السويس واستصلاح الأراضي وتوفير الأمن الغذائي بداية من استصلاح 3 ملايين فدان، ومشروعات لوضع مصر في الطاقة والجديدة والموانئ لتكون مصر قبلة للاستثمارات في جميع المجالات.
وأضاف قدري، عبر كلمته في مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي، المنعقد اليوم، الاثنين، بالقاهرة، إن الحكومة تعمل على إعادة النمو في مصر بحيث يكون شاملا ولا يركز على فئات معينة سواء اجتماعيا أو قوة الدخل، مع توافر صفة الاستقرار والاستدامة، ووضع سياسات للاقتصاد الكلي بدون أن تكون لها أية تبعات خطيرة، مشيرا إلى أن مصر تدفع فاتورة مدفوعة مقدما وفقا لخطة إصلاحية مجتمعية.
وأشار إلى وجود إجراءات لتحسين صورة البرامج الاجتماعية ووصلها لمستحقيها، خصوصا الفئات الأولى بالرعاية، بداخل مظلة الاهتمام الحكومي، بحلول العام المالي 2016/2017، ووفقا لبرامح التأمين على المدى الطويل وبدون تحميل الطبقات الأكثر فقرا أعباء، وكذا الحد من البيروقراطية المعيقة للنمو.
وأكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الاقتصادي، والمجتمع المدني يشارك في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن إصلاح دعم الطاقة له أكثر من محور، أولها تحريك الأسعار وبشكل تدريجي، بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة سواء الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا لما قرره مجلس الوزراء، والأخرى الطاقة، بجانب دعم السلع التموينية.