بعد تزايد ارتكاب الجرائم بقاعات المحاكم.. مطالبات بشرطة قضائية متخصصة .. والأمن:حوادث المحاكم تقع في كل العالم

* مطالبات بتفعيل دور الداخلية في تأمين ساحات القضاء
* ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن حاملي الأسلحة
* مصدر أمني: حوادث الاعتداءات و القتل تحدث في كل دول العالم
* وكيل إدارة تأمين المحاكم السابق يناشد القضاة بمنع دخول أهالي المتهمين للجلسات.
* جاويش: ترويع القضاة جريمةعقوبتها الحبس 3 سنوات.
جاء تزايد حالات الاعتداء على القضاة داخل المحاكم عقب اصدر أحكام في بعض القضايا في الفترة الأخيرة ،ليدق جرس الانذار ..طالب بعض القضاة بوضع حراسات مشددة على قاعات المحاكم لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، خاصة بعد اعتراف أجهزة الأمن بفشلها في تأمين القضاة، حيث تلقت المحكمة خطابا من مدير امن الإسكندرية بصعوبة تأمين جلسة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين مما اضطر رئيس المحكمة إلى إعادة ملف القضية لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد مكان آخر لنظر القضية بالإضافة إلى الحوادث والاعتداءات المتكررة التى شهدتها ساحات المحاكم في الفترة الأخيرة ما بين جرائم قتل وثأر داخل قاعات المحاكم وسرقة للأحراز وملفات القضايا.
وقد شهد العام الماضي منذ اندلاع أحداث ثورة يناير العديد من الأزمات في المحاكم، وهدد القضاة أكثر من مرة بإغلاق المحاكم والامتناع عن العمل حتى يتم توفير الحماية اللازمة، بالإضافة الى حوادث الثأر، التى تعرض لها متهمون داخل أروقة المحاكم، فقد فوجئ رواد محكمة ملوي بمحافظة المنيا بتعرض متهم لإطلاق نار من قبل منتقبة داخل ديوان المحكمة ليسقط مدرجاً في دمائه ، كما شهد مجمع محاكم المحلة الكبرى أحداثا مؤسفة وحالة من الفوضى والارتباك بعد أن قام أحد أهالي قتيل بالتعدي على متهم داخل قاعة المحكمة بالشوم والأسلحة البيضاء وذلك ليأخذوا بثأر نجلهم، وغيرها من الأحداث المؤسفة التي تحدث داخل وخارج ساحات المحاكمات حيث شهدت محكمة التجمع الخامس أحداثا دموية عندما قام ثلاثة أشخاص مسلحين بالأسلحة الآلية بفتح النيران على اهالى احد المتهمين عقب خروجهم من المحكمة ثأرا لمقتل شقيقهم ،مما تسبب فى مصرع 5 أشخاص من بينهم سيدتان لم يكن لهما ذنب سوى تواجدهمابمكان الحادث.
وأخيرا تعرضت محكمة جنوب القاهرة خلال الأيام الماضية لسرقة أحراز من داخل إحدى القاعات والتي تحوى الاف الدولارات و الجنيهات والتي قدرت ب 94 ألف دولار و17 ألف جنيه مصري.
ولم يسلم القضاة انفسهم من تهديد الخارجين على القانون والمتهمين الجنائيين والمثال على ذلك ما تعرض له قاض بمحكمة جنوب سيناء أثناء نظر جلسة محاكمة احد الأعراب والمتهم بالاتجار بالمخدرات، حيث فوجئ بمحاصرة اهالى المتهم للمحكمة وإغلاق الطرق المؤدية إليها وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية وتعرض مبنى المحكمة لاعتداءات صارخة وتلفيات بواجهته وظل القضاة محاصرين لولا تدخل القوات المسلحة.
وفى محاولة للبحث عن حلول لازمات تأمين المحاكم ، أشار مصدر أمنى بقطاع الأمن العام إلى أن إجراءات تأمين المحاكم تحتاج إلى اعادة النظر في تكثيف التواجد الامنى إلا أن ذلك لا يعنى الغياب الامنى وبالنسبة لرفض مديرية امن الإسكندرية تأمين جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين اكد إلى ان ذلك قد يكون الهدف منه توفير مكان يسهل تأمينه فى مثل هذه القضايا الهامة مثل محاكمة الرئيس السابق مبارك فقد تم تجهيز قاعة محاكمة خصيصا داخل اكاديمية الشرطة على الرغم من انها ليست محكمة لتيسير عملية التأمين لان هذه المحاكمات لها ظروف مختلفة ، وتطرق الي ان حوادث القتل والثأر التى تحدث داخل المحاكم هى حالات فردية وقد تحدث فى اى مكان فى العالم مشيرا الي الحادثة الشهيرة بمقتل الطبيبة المصرية مروة الشربينى داخل احدى المحاكم بالمانيا، اى ان هذه النوعية من الحوادث لا تحدث فى مصر فقط .
ومن جانبه ، طالب اللواء عادل فكري وكيل اداره تأمين المحاكم والترحيلات بالقاهره " سابقا " بضرورة ان يكون هناك شرطة قضائية متخصصة في تأمين المحاكم والنيابات تتبع وزاره العدل بالاضافه الي حرس المحكمة ، موضحا ان الاعتماد علي العنصر البشري فقط ليس وسيلة كافية لعملية التأمين بل لابد ان توفر الامكانيات والاستعانه بالاجهزه الحديثة كاجهزة الاتصال المتطوره بين الضباط وافراد الشرطة والبوابات الالكترونيه و كاميرات المراقبه للكشف عن حاملي الاسلحه سواء النارية او البيضاء ، وان معظم البوابات " معطلة " فلا يستطيع قوات الحرس بالمحكمه تفتيش جميع المترددين علي المحاكم ، كما اوضح ان قوات حرس المحكمة غير كافية علي الاطلاق فمثلا بالنسبه لمحكمة شمال القاهره بالعباسية فيكون حوالي 65 دائره تعمل سواء كانت جنائية او مدنية والتي تعقد في اليوم الواحد.. فكيف يتم تأمينها علي اكمل وجه، والقوات محدودة للغايه فلابد من تطوير منظومه تأمين المحاكم بشكل كامل .
و ناشد اللواء فكري القضاه بأن يصدروا قرارات بمنع دخول اهالي المتهمين حتي يستطيعوا و المحامون اداء واجبهم دون ضغوط من اهالي المتهمين الذين قد يصدر منهم تجاوزات او اعتداءات عليهم ، كما قد يحدث اشتباكات ما بين طرفي المحاكمة ، وقد شهدت المحاكم خلال محاكمات قضايا الرأي العام مثل " قتل المتظاهرين " والتي تشهد توافد المئات من اهالي الضحايا لحضور الجلسات ما يتسبب في احداث حاله من الفوضي داخل القاعة .
كما اوضح اللواء فكري ان وظيفه حرس المحكمه ليست قاصره فقط علي تأمين القضاه بل تشمل ايضا تأمين جميع الحاضرين داخل القاعات من التعرض لاي اذي او اعتداء .