بعد تعرض القضاه و المحاكم للاعتداء : العداله في خطر !!

*مطالبات بتفعيل دور الداخليه في تامين ساحات القضاء واستخدام الاجهزه الحديثه للكشف عن حاملي الاسلحه
*مصدر امني حوادث الاعتداءات و القتل تحدث في دول العالم كالحادث القتل لمروه الشربيني بمحكمه بالمانيا
*وكيل اداره تامين المحاكم السابق يناشد القضاه بمنع دخول اهالي المتهمين للجلسات..وجاويش ترويع القضاه عقوبتها الحبس 3 سنوات
"العدالة في خطر " جرس انذار يدق ناقوس الخطر في اذن جميع المسئولين بالدوله فلابد من فتح ملف تامين القضاه و المحاكم ووضع حراسات مشدده عليها لتحقيق مبدآ العداله الناجزه خاصه بعد حاله الانفلات التي نعيشها و تجرآ الخارجين عن القانون على هيبة القضاء وتعرض ساحات القضاء لاعتداءات صارخة وهو ما اعلنته اجهزة الامن بفشلها فى تامين المحاكمات وهذا ما اكده الخطاب الذى تلقته محكمة جنايات الاسكندرية من مدير الامن بصعوبة تامين جلسة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين مما اضطر رئيس المحكمة الى اعادة ملف القضية الى رئيس محكمة استئناف الاسكندرية لتحديد مكان لنظر القضية ، هذا بالاضافة الى الحوادث والاعتداءات المتكررة التى شهدتها ساحات المحاكم فى الفترة الاخيرة فما بين جرائم قتل وثار داخل قاعات المحاكم وتهديد للقضاه وسرقة للاحراز وملفات القضايا اصبح ملف تامين المحاكم مطروحا امام اجهزة الامن ووزارة الداخلية خاصة بعد ان طالتها نيران الفراغ الامنى الذى تعانى منه البلاد فى الفترة الاخيرة
وقد شهد العام الماضى منذ اندلاع احداث ثورة يناير العديد من الازمات فى المحاكم وهدد القضاه اكثر من مرة باغلاق المحاكم والامتناع عن العمل حتى يتم توفير الحمايه اللازمه بالاضافة الى حوادث الثآر التى تعرض لها متهمين داخل اروقة المحاكم فقد فوجئ رواد محكمة ملوي بمحافظة المنيا بتعرض متهم لاطلاق نار من قبل منتقبة داخل ديوان المحكمة ليسقط مدرجاً في دمائه ، كما شهد مجمع محاكم المحلة الكبرى أحداثا مؤسفة وحالة من الفوضى والارتباك بعد أن قام أحد أهالى قتيل بالتعدي على متهم داخل قاعة المحكمة بالشوم والاسلحة البيضاء وذلك ليأخذوا بثأر نجلهم وغيرها من الاحداث المؤسفه التي تحدث داخل وخارج ساحات المحاكمات حيث شهدت محكمة التجمع الخامس احداثا دمويه عندما قام ثلاثة اشخاص مسلحين بالاسلحة الالية بفتح النيران على اهالى احد المتهمين عقب خروجهم من المحكمة ثارا لمقتل شقيقهم مما تسبب فى مصرع 5 اشخاص من بينهم سيدتين لم يكن لهم ذنب سوى تواجدهم وقت الاحداث
واخيرا وليس اخرا تعرضت محكمة جنوب القاهرة خلال الايام الماضية لسرقة احراز من داخل احدى القاعات والتى تحوى على الالف من الدولارات و الجنيهات والتى قدرت ب 94 الف دولار و 17 الف جنيه مصرى ،بالاضافه الى سرقة كميات من المشغولات الذهبية المحرزة وتبين ان 4 من العاملين بالبوفية وراء السطو على الاحراز ، ولم يسلم القضاه انفسهم من تهديد الخارجين على القانون والمتهمين الجنائيين وكان اكبر مثال على ذلك ما تعرض له قاضى بمحكمة جنوب سيناء اثناء نظر جلسة محاكمة احد الاعراب والمتهم بالاتجار بالمخدرات حيث فوجئ بمحاصرة اهالى المتهم للمحكمة واغلاق الطرق المؤدية اليها واطلقوا وابلا من الاعيرة النارية متوعدين بصدور حكم ضد المتهم وتعرض مبنى المحكمة لاعتداءات صارخة وتلفيات بواجهاته وظل القضاه محاصرون لولا تدخل القوات المسلحة..كل تلك الاحداث المؤسفة كفيلة بفتح ملف تامين المحاكم والقضاه من قبل اجهزه الدوله خاصة وان ساحات القضاء تشهد فى هذه الايام نظر قضايا تاريخية تعد الاولى من نوعها فى تاريخ مصر ولابد من توفير الامن الكافى لحماية العدالة .
وفى محاولة للبحث عن حلول لازمات تامين المحاكم ، اشار مصدر امنى بقطاع الامن العام الى ان اجراءات تامين المحاكم تحتاج الى اعادة نظر من حيث تكثيف التواجد الامنى الا ان ذلك لا يعنى الغياب الامنى وبالنسبه لرفض مديرية امن الاسكندرية تامين جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين اكد الى ان ذلك قد يكون الهدف منه توفير مكان يسهل تامينه فى مثل هذه القضايا الهامة مثل محاكمة الرئيس السابق مبارك فقد تم تجهيز قاعة محاكمة خصيصا داخل اكاديمية الشرطة على الرغم من انها ليست محكمة لتيسير عملية التامين لان هذه المحاكمات لها ظروف مختلفة ، وتطرق الي ان حوادث القتل والثار التى تحدث داخل المحاكم هى حالات فردية وقد تحدث فى اى مكان فى العالم مشيرا الي الحادثة الشهيرة بمقتل الطبيبة المصرية مروة الشربينى داخل احدى المحاكم بالمانيا اى ان هذه النوعية من الحوادث لا تحدث فى مصر فقط .
وما بين مطالبات القضاه بتكثيف التواجد الامنى وحماية المحاكم ورفض اجهزة الامن وصف ادائها ب"التقصير" يظل ملف تامين المحاكم مفتوحا يحتاج الى مناقشة ومشكلة لم يتبين لها حلولا واضحة حتي الان
ومن جانبه ، طالب اللواء عادل فكري وكيل اداره تامين المحاكم والترحيلات بالقاهره " سابقا " بضروره ان يكون هناك شرطه قضائيه متخصصه في تامين المحاكم والنيابات تتبع وزاره العدل بالاضافه الي حرس المحكمه ، موضحا ان الاعتماد علي العنصر البشري فقط ليس وسيله كافيه لعمليه التامين بل لابد ان توفر الامكانيات والاستعانه بالاجهزه الحديثه كاجهزه الاتصال المتطوره بين الضباط وافراد الشرطه والبوابات الالكترونيه و كاميرات المراقبه للكشف عن حاملي الاسلحه سواء الناريه او البيضاء ، وان معظم البوابات تكون " معطله " فلا يستطيع قوات الحرس بالمحكمه تفتيش جميع المترددين علي المحاكم ، كما اوضح ان قوات حرس المحكمه غير كافيه علي الاطلاق فمثلا بالنسبه لمحكمه شمال القاهره بالعباسيه فيكون حوالي 65 دائره تعمل سواء كانت جنائيه او مدنيه والتي تعقد في اليوم الواحد.. فكيف يتم تامينها علي اكمل وجه والقوات محدوده للغايه فلابد من تطوير منظومه تامين المحاكم بشكل كامل
و ناشد اللواء فكري القضاه بان يصدروا قرارات بمنع دخول اهالي المتهمين حتي يستطيعون و المحامين اداء واجبهم دون ضغوط من اهالي المتهمين الذين قد يصدر منهم تجاوزات او اعتداءات عليهم ، كما قد يحدث اشتباكات ما بين طرفي المحاكمه ، وقد شهدت المحاكم خلال محاكمات قضايا الراي العام مثل " قتل المتظاهرين " والتي تشهد توافد المئات من اهالي الضحايا لحضور الجلسات و ما يتسبب في احداث حاله من الفوضي داخل القاعه ، كما اوضح اللواء فكري ان وظيفه حرس المحكمه ليست قاصره فقط علي تامين القضاه بل تشمل ايضا تامين جميع الحاضرين داخل القاعات من التعرض لاي اذي او اعتداء
واخيرا يشير المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمه حنايات المنصوره الي ان جميع حالات الانفلات التي تحدث خلال الجلسات ترجع الي القصور الامني ، مطالبا وزير الداخليه بتوفير الحمايه الكافيه للتصدي بكل حزم لردع البلطجيه ومثيري الشغب داخل قاعات المحاكم و مواجهه اي محاوله اعتداء علي القضاه او الحاضرين بالجلسات ، موضحا ان عقوبه ترويع القضاه سواء بالتهديد او الاهانه من خلال السب والقذف تكون عقوبتها الحبس 3 سنوات