رجال القضاء: دورنا ليس الانتقام وإنما تحقيق العدالة

اشتباكات وأتلاف وضرب أحداث مؤسفة أصبحت تفرض نفسها علي ساحات المحاكم وتكررت في حوادث عدة كان آخرها ماشهدته محكمة جنوب القاهرة اثناء نظر الجلسة الأولي من محاكمة‏13‏ ضاطا بالجيزة بتهم قتل المتظاهرين. من قيام بعض أهالي الشهداء بتحطيم قاعة المحكمة اعتراضا علي قرار اخلاء سبيل المتهمين اتسمت اجواء الجلسة منذ بدايتها يوم الاربعاء الماضي بحالة من التوتر خاصة عندما شاهد أهالي الشهداء الضباط المتهمين وحاولوا الفتك بهم وعقب انتهاء الجلسة ظل المواطنون في القاعة في انتظار قرار المحكمة ولوحظ ان هناك بعض الاشخاص الذين كانوا يدعونهم الي البقاء بالقاعة وما أن علم الحضور بمغادرة المتهمين بعد صدور قرار من المحكمة بتأجيل القضية مع اخلاء سبيلهم اندلعت نيران الغضب ثانية واندفع الرجال يبعثرون محتويات القاعة ويحطمونها وكان المشهد اللافت قيام بعض الفتيات من اقارب الشهداء او من حضرن برفقتهن بحمل الشوم والعصي وكسر نوافذ القاعة ظنا منهم بان المحكمة افرجت عن المتهمين وخرجوا من المحكمة دون علمهم وحاول البعض التحدث معهم وتوعيتهم بان قرار المحكمة لا يعني افراجا عن المتهمين وان مااتخذته من قرارات خاضعا لقواعد قانونية وان طلبات المحامين المدعين بالحق المدني غير ملزمة امام المحكمة الجنائية لكن لم تفلح هذه المحاولات والمشهد المؤسف كان مارصدته الأهرام من محاولات البعض من المحامين استغلال آلام هؤلاء المواطنين وحزنهم علي مقتل ابنائهم وعدم معرفتهم ببعض القواعد القانونية والدفع بهم الي المزيد من التظاهر محاولين التشكيك في المحاكمة بهدف الظهور الاعلامي. بزعم تضامنهم مع الشهداء في محاولة للمزايدة علي دماء الضحايا وكان ثمرة هذه الوقائع والتي تؤثر علي هيبة القضاء دافعا لان يقرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة لبحث هذا الامر الذي يمثل خطرا علي العدالة ويعرض حياة القضاة بل والذين لا ذنب لهم من المتقاضين للخطر.
يقول المستشار عصام خشبه رئيس المحكمة التي نظرت القضية وشهدت هذه الاشتباكات بمحكمة جنوب القاهرة انها ليست المرة الأولي التي تتعرض فيها المحكمة للاعتداء موضحا انه في شهر مارس الماضي عقب اصدار هيئة المحكمة احكاما في قضية مخدرات وقعت احداثا مماثلة وحمل المستشار مسئولية ماحدث للغياب الأمني واضاف ان بعض الاهالي اساءوا فهم قرار المحكمة بالتأجيل واخلاء سبيل المتهمين معتقدين انني قررت الافراج عنهم وانما حقيقة الامر ان المتهمين احيلوا للمحاكمة وهم مخلي سبيلهم فنحن نحكم وفقا للقانون ولضمائرنا ونسعي لتحقيق العدالة ولا نجامل احدا فقاعة المحكمة كانت مزدحمة ومشحونة بأجواء متوترة لدرجة انني لم اتمكن من مشاهدة المتهمين. وقال مصدر قضائي رغب في عدم الافصاح عن اسمه ان مايحدث في المحاكمات من اعتداءات ومحاولات البعض تحريض المواطنين وتوجيههم الي التشكيك في نزاهة المحاكمات استغلال لعدم الوعي القانوني الكافي لدي المواطنين امر غاية في السوء ويوحي بان هناك اطيافا مختلفة ومتنوعة تحرك الاحداث مع العلم اننا نقدر بشدة مشاعر الغضب والألم التي يعيشها اسر المجني عليهم فدورنا ليس الانتقام وبالقانون سيحصلون علي حقوقهم ومن المؤسف ان بعض المحامين بهدف تحقيق مصالح خاصة يلعبون دورا في شحن المواطنين مما يؤدي الي حدوث اجواء مضطربة اثناء المحاكمة وهو مايؤثر بالسلب علي القضاء فكيف يطبق القاضي في ظل هذا المناخ السييء العدالة وكيف يحكم ويده مرتعشة في ظروف غير عادية تجري فيها هذه المحاكمات أليس القاضي بشرا.
ويقول المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة اتعجب من الذين يطالبون باستقلال القضاء ويشيدون بنزاهته وفي ذلك الوقت يمارسون ضغوطا عليه فلا بد من ترك العدالة تأخذ مجراها لان هذه الحوادث لا تليق بالشعب المصري.
وانتقد الشباسي المحاكمات الشعبية التي تجري حاليا واشار الي انها تؤثر في الرأي العام وتجعله مهيأ للحكم الذي يصدر عن هذه المحاكمات فإذا مااصدر القضاء الحقيقي حكما مخالفا يحمل هذا في طياته تناقضا ما بين القضاء الحقيقي وما يحكم به شعبيا ومن المؤسف ان بعض رجال القانون والمثقفين يشاركون في هذه المحاكمات الوهمية فلابد ان نعي ان هناك فرقا بين القضاء الذي يطبق القانون وبين هذه النوعية من المحاكمات التي اري انها من الافضل ان تتحول الي ندوة شعبية او مؤتمر يناقش فيه الجميع مايحدث ويبدون آراءهم كما ان القضاء الحقيقي هو الذي يتحدث باسم الشعب لاغيره ولايجوز ان يدخل القضاء في لعبة التوازنات والاعتبارات السياسية فهو محايد متجرد وهو الملاذ الأخير فان صلح حتي وان كان الجسد يتداعي تصلح الامور ويجب ألا ننسي انه في ظل النظام السابق صدرت احكام تاريخية كالغاء الحرس الجامعي والحقيقة انه ان الآوان لانشاء شرطة قضائية تتولي تأمين المحاكم ونستطيع التعامل مع مثل هذه النوعية من حوادث الاعتداء وتحقق الأمن للقضاء والمتقاضين الذين يضار بعضهم من تعطل القضاء لهذه الاعتداءات علي ان تكون هذه الشرطة تحت اشراف القضاء والنيابة العامة وليس الداخلية خاصة وان وقائع الاعتداء علي المحاكم اصبحت متكررة سواء في القضايا المتعلقة بالاحداث أو غيرها من القضايا والتي يستغل فيها من لايعجبهم حكم القاضي وتردي الاوضاع الأمنية ويرتكبون وقائع مؤسفة.