أكد محمود الشربينى عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والأمين العام المساعد للحزب، أن مشروعات مبارك للإسكان بالمحافظات استفادت منها شريحة كبيرة من المواطنين بالفعل ولكن اعتراها بعض المخالفات مثل أى مشروع فى العهد الفاسد. وأشار إلى عدد من المخالفات التى حدثت بالمشروع، ومنها حصول بعض المستشارين والضباط وغيرهم على الشقق وهم لا يستحقونها، موضحاً أن تكلفة المشروع مرتفعة بالمخالفة للواقع وهذا يرجع للفساد فى كل مكان. ومن جانبه يقول أحمد سرية الأمين العامة لمنظمة مصر لحقوق الإنسان أن اسكان مبارك، كان عبارة عن بيزنس خاص بمبارك وسبوبة لحديد عز، متسائلاً كيف يتم إنشاء وحدة على مساحه 48 مترًا. وأوضح أن المشروع نفذته 50 شركة خاصة بنصف تشطيب وبمقدمات باهظة وبنسب فائدة عالية تصل إلى 5, 10%، حيث يصل سعر الوحدة ما بين 80 و100 ألف جنيه وأقساط تكاد تصادر أغلب الدخل للشباب الذى يصل متوسط دخله من 500 إلى 1000 جنيه، والشركات العقارية تعتبر متوسط الدخل للشاب 1750 جنيهًا شهرى. وأضاف سرية أنه ربما تزيد أسعار الوحدات السكنية الآن لزيادة أسعار الحديد والأسمنت التى ترتفع بشكل لافت للنظر، مؤكداً أن الحل للخروج من هذا المأزق هو إجراء الدراسات التى قدمت لمراكز البحوث العقارية أما بمنازل خشبية معالجة ومعزولة ضد الحريق مثلما هو موجود بأمريكا وتنفذ الآن بالإمارات بشكل رائع ورخيص أو مثلما هو موجود بمبانى الصعيد حيث يتم استخدام الحجارة وهذا يتفق مع طبيعة المدن الصحراوية. وأكد أن هناك تجارب للاستشارى العالمى ممدوح حمزة والتى تنفذ حاليا بمدينة 6 أكتوبر والنموذجين من دون أسمنت أو حديد مثلما يحدث فى العالم علما بأن البيوت المصرية حتى عام 1926 لم يكن بها حديد ومبانى وسط البلد التحفة المعمارية والمبنية فى عهد الخديوى اسماعيل لم تبنى بالحديد حتى البيت الأبيض الأمريكى مبنى من الحجارة والخشب فهناك من الابداع المصرى ما يفوق الخيال لكن أين الإرادة السياسية والشفافية المالية. ويقول أحمد طاهر منسق المكتب السياسى لحزب العدل بدمياط: "إذا رجعنا قليلا إلى الوراء سنجد أنه فى يوم 28 /9 / 2008 شهدت وزارة الإسكان مظاهرة حاشدة احتجاجًا على توزيع الشقق منخفضة التكاليف إلي المحاسيب والسماسرة كما احتج المتظاهرون على قرار أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق لسحب الوحدات الاقتصادية في مشروع مبارك للإسكان وتحويلها إلي النظام الاستثماري. وأضاف أن بهذا الوضع السابق كان يتم تخصيص الشقق لغير مستحقيها عن طريق المحسوبية وطمع السماسرة، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع الأن تطور للأفضل بل ازدادت الأمور سوءًا خاصة فى ظل عدم سيطرة جهاز المحافظة على إدارة شئون تلك المساكن بل تخضع مباشرة لإدارة وتحكم وزارة الإسكان حتى الآن.
