تعهدت كل من الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية بحشد ملياري دولار أمريكي بنهاية العام المقبل، بهدف دعم برامج الكربون المنخفض في الدول النامية، وإعطاء دفعة قوية لهدف الأممالمتحدة المتمثل في الوصول إلى مليار دولار سنويا بحلول عام 2020. ويجمع اتفاق قمة الأممالمتحدة للمناخ بين التمويل العام والخاص، بما في ذلك تعهدات المانحين والبلدان النامية للاستفادة من صندوق المناخ الأخضر الذي يهدف إلى مساعدة البلدان النامية في تحمل عبء خفض الانبعاثات. وكان إعلان القطاع الخاص للتعهدات، قد تم بائتلاف غير مسبوق للمؤسسات المالية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والبنوك التجارية التي لم تتعاون معا بهذا الشكل من قبل، بمثل هذا النطاق الواسع. كما تميزت القمة بتقدم كبير في جهود الحكومات والشركات في وضع سعر لانبعاثات غازات الدفيئة، وهي خطوة توفر للمستثمرين والمستهلكين انعكاسا دقيقا للتكلفة الحقيقية للسلع والخدمات، حيث أكدت أكثر من 50 بلدا و500 شركة على ضرورة تطوير الآليات التي من شأنها أن تعكس التكاليف الحقيقية المتعلقة بالتلوث والانبعاثات على نحو كاف. ولعب مجتمع الأعمال والمجتمع المدني دورا رئيسيا في القمة المنعقدة في إطار الإجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث شارك أكثر من 180 من ممثلي مجتمع الأعمال والاستثمار بما في ذلك 90 مديرا تنفيذيا لإضافة إلى نحو 50 من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدان النامية فضلا عن عشرات ممثلي المجتمع المدني.
