تقرير دولي: ثلاثة أرباع من قتلوا في العدوان على غزة "مدنيين" بينهم 506 أطفال

أكدت فلافيا بانسيرى نائب المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم امام مجلس حقوق الانسان الذى ناقش حالة حقوق الانسان فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ان تاثير الاحداث الاخيرة سوف يظل يرى لمدة طويلة مضيفة فى عرضها لتقرير المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة الذى يغطى الفترة من 12 يونيو الى 26 اغسطس 2014 امام المجلس المنعقدة دورته السابعة والعشرين حتى نهاية الاسبوع الجارى فى جنيف ، وان الحجم الهائل من ادعاءات انتهاك القانون الدولى التى جرت فى حرب غزة مؤخرا اضافة الى الوضع الامنى السائد فى غزة جعل من المستحيل اجراء التحقيق الكامل وتحليل جميع المعلومات وبما يستدعى الحاجة الى اجراء المزيد من التحقيقات واتخاذ تدابير مناسبة وفعالة للمساءلة .
وقالت بانيسيرى انه واستنادا الى البيانات الاولية فان حوالى ثلاثة ارباع من قتلوا فى غزة والبالغ عددهم ( 2158 قتيل ) كانوا من المدنيين أى حوالى ( 1479 قتيل ) بينهم 506 طفلا ولفتت الى ان حوالى 13.7 % من القتلى كانوا ممن ينتمون الى الجماعات المسلحة الفلسطينية فى حين ان حوالى 384 قتيلا مازالت لم تتحدد هوياتهم بعد.
ونوهت الى انه على الجانب الاسرائيلى فقد قتل 66 جنديا وخمسة مدنيين على الاقل بينهم طفل واحد وشخص اجنبى وذلك خلال القتال.
فى ذات الخصوص ، قال التقرير المقدم الى مجلس حقوق الانسان فى جنيف ان حوالى 100 الف شخص فى غزة تركوا دون مساكن يعودون اليها بعد ان دمرتها الاسلحة الصامتة وانه اعتبارا من 26 اغسطس فان اكثر من ربع سكان قطاع غزة بكامله ( 497 ألفا ) كانوا قد نزحوا داخليا وقالت بانيسيرى ان تلك الارقام تتحدث عن نفسها وبما يؤكد ان سكان غزة قد وجدوا انفسهم فى وضع لايطاق محاصرين ويتعرضون للقصف بشكل لم يسبق له مثيل ولم يكن لديهم مكان امن يذهبون اليه حتى وصل الامر فى الاسبوع الماضى الى محاولات عبور البحر المتوسط هربا عن طريق المهربين ليلقى من حاول الموت غرقا .
وقالت نائبة المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة ان التقرير يشير الى مخاوف جدية من انتهاكات للقانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان ، وبما قد يرقى الى كونه جرائم حرب بما فى ذلك مايتعلق بالطبيعة العشوائية للصواريخ التى اطلقتها المجموعات الفلسطينية وفشل تلك المجموعات فى احترام حرمة منشات الامم المتحدة.
وذكرت بانيسيرى ان هناك مخاوف ايضا فيما يتعلق بسلوك القوات الاسرلاائيلية اثناء العمليات العدائية وان التمييز والاحتياطات والتناسب فى الهجوم لم تحترم واضافة الى العدد الهائل للمدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا فان حرمة اماكن الامم المتحدة لم تحترم ايضا ومدارس الاونروا التى كانت تحوى النازحين وذلك فى انتهاك للقانون الدولى.
ولفتت الى ان الوضع فى الضفة الغربية لايزال يشكل سببا خطيرا للقلق سواء من حيث الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين او هدم المنازل والقيود الشديدة على الحركة وبخاصة حول مدينة الخليل وذلك منذ بدأ العملية العسكرية على غزة فى 7 يوليو الماضى.
وقالت بانيسيرى ان ما بين 12 يونيو و 26 اغسطس قتل 27 فلسطينيا فى الضفة الغربية نتيجة استخدام القوة من قبل قوات الامن وبما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية واعربت بانيسيرى عن الاسف من ان هذا الاتجاه الاسرائيلى مازال مستمرا حيث تم الابلاغ عن قتل ثلاثة فلسطينيين على الاقل هذا الشهر.
وأضافت انه من السابق لاوانه تقديم صورة كاملة عن التدابير اللازمة للمساءلة واشارت الى انه من الهام للغاية اتخاذ خطوات على المستوى المحلى لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولى مطالبة الجانبين الاسرائيلى والفلسطينى القيام بذلك بسرعة وبشفافية ونزاهة.