أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت "بشدة" اللجوء إلى القوة مؤكدة أنها "ترفض التغييرات المنافية للدستور". وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني فى تصريح له بعد ظهر اليوم الخميس إن "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور". و أضاف "نعتبر أنه يجب حل كل المسائل الداخلية في مالي في إطار السير العادي للمؤسسات الشرعية لهذا البلد و في إطار احترام القواعد الدستورية "، مؤكدا تمسك الجزائر الصارم بعودة النظام الدستوري في مالى المجاره لبلاده. وكان عسكريون متمردون في مالي قد أعلنوا صباح اليوم الخميس إسقاط النظام في باماكو وحل جميع المؤسسات وتعليق الدستور في كلمة ألقيت عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التي يحتلونها منذ أمس الاربعاء. وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت أمادو كوناري إنهم تحركوا حيال عجز نظام الرئيس أمادو توماني توري عن إدارة الأزمة في شمال البلاد حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات إسلامية مسلحة منذ منتصف يناير الماضى . كما أعلن المتحدث منع التجول أعتبارا من اليوم الخميس. وقد سيطر الجنود منذ صباح اليوم على القصر الرئاسي في باماكو، بعد عدة ساعات من المعارك مع الحرس الجمهوري واعتقالهم عددا من الوزراء، بينهم وزير الخارجية سومايلو بوباي مايغا.