"عاشور": جلسات استماع عقب العيد لتوحيد القواعد القانونية لعمل النقابات

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الإجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي، إن "اللجنة تراجع قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية، والتي وجهنا الدعوة لها لإرسال مقترحاتها وقمنا بإضافة النقابات العمالية والفلاحين وايضاً الرياضية ، وتم تكليف لجنة التشريعات الإجتماعية باستكمال قاعدة البيانات".
وأعلن "عاشور"، عقب اجتماع اللجنة في تصريحاته للمحررين البرلمانيين، أنه "من المقرر عقد جلسات استماع للنقابات عقب أجازة عيد الأضحى للإستماع لمقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات، وذلك بالاتفاق مع إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة".
وأشار إلى أن "هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد أيضاً طريقة التقاضي والطعون على القرارات حيث أن هناك حالة تشتيت كبير في الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وآخر أمام محكمة النقض".
وأكد عاشور على التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أنه "الى الان لا يوجد شىء متعلق بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات ولكن يتراجع نصوص القانون في ضوء الدستور الحالي، وليس لدى اللجنة رؤية مسبقة فالحوار سيفرض الرؤية والاحتياجات التي تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات".
ولفت أن "اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة ولا يجوز حل مجالس الإدارات إداريا، وتوحيد القواعد العامة للتظلم"، مشيرا الى أن حقوق العمال والفلاحين ليست في النسبة المخصصة لهم في البرلمان فقط ولكن في القوانين والتشريعات التي تحمي وتصون حقوقهم فإنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أية نسبة.
وعن قانون الدوائر الإنتخابية، قال "عاشور" إنه "متعجب من الحكومة التي تتحدث عن تقسيمات إدارية جديدة للمحافظات وتريد الإنتهاء من قانون الدوائر، فمن المنطقي أن يصدر التقسيم الإداري للمحافظات ويلحقه قانون الدوائر بمعنى التزامن بين الأمرين أما إذا حدث غير ذلك فسيكون خارج الذوق الدستوري والمنطق القانوني".