أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار ان الحكومة وضعت خارطة طريق للاقتصاد المصري خاصة أنه واجهه عدة تحديات بعد الثورة، حيث وصل معدل النمو الاقتصادي من 4.7% عام 2008 ليصل الى 2.1% عام 2010، بالاضافة الي ارتفاع نسبة الفقر من 20% الي26% لنفس الفترة، علاوة علي ارتفاع معدلات البطالة التي كانت تحت 10% لتقفز الي 14.2%عام 2013 لترتفع الي 20.1% عام 2014. وتابع الوزير قائلا "ان الدين العام سجل 644 مليار جنيه 2008 ليزيد الى تريليون و411 مليار جنيه 2013 ليرتفع الى تريليون و700 مليار جنيه 2014، لافتا الى ان كل تلك التحديات كانت تتطلب ضرورة الحد منها الدعم خاصه وان دعم الطاقة سجل 145 مليار جنيه 2014/2015. وأوضح الوزير خلال مؤتمر المال جي تي ام في ادارة مصر لميزانية التجارة 2014 اليوم أنه بالنظرة السريعة التي تلك الارقام نجد ان الاقتصاد المصري تواجهه عدة أزمات كانت يجب العمل علي القضاء عليها؛ لذا كان يجب الاتجاه الى عمل برنامج اقتصادي يشمل مبادئ الثروة "عيش حرية عداله اجتماعية" الامر الذي تطلب عمل برنامج اقتصادي اجتماعية. وأشار الوزير علي المشكلي التي كانت تحديات لتنفيذ هذا البرنامج عجز الموازنة الخاصة لعام 2014/2015، خاصة أنها ارتفعت لتسجل منها الناتج المحلي ومن هنا كانت اللجوء الي خفض الدعم. وبيّن سالمان، ان الاقتصاد في حاجة هامة الي ضم الاقتصاد غير الرسمي الي نظيره الرسمي والذي وضع خطة استثمارية تحفيزيه ولكن بدون بينية اساسية لن تنجح تلك الخطة خاصة في ظل مواجهة عجز بالموازنة سجل 250 مليار جنيه الامر التى يظهر اي اجراءات اقتصادي هو اجراءات انكماشية.