جمعية بداية صاحبة أرض كوكاكولا ترد على محافظة الجيزة بعد اشتعال الخلاف بينهما

تلقى"صدى البلد" ردا من جمعية بداية المالكة لأرض شركة كوكاكولا، اليوم الأحد، على ما نشر على لسان الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، بسبب الازمة القائمة على هذه الأرض بعنوان "محافظة الجيزة: القانون هو الفيصل الوحيد فى أزمة أرض كوكاكولا" .
وتقول الجمعية أن المحافظ يقول إن هذه المنطقة لا بد وأن تكون منطقة خدمات لخدمة سكان حى الدقى والمترو، فهذا معناه التكدس الحقيقى لهذه المنطقة، وأن هذه الخدمات أن يريد إنشاءها فلينشأها، ولكن ليس على أرض ملكية خاصة مسجلة بالشهر العقارى.
أما ردود إدارة الفتوى أو وزارة الإسكان فإن جمعية بداية لم تقدم أى طلب يفيد تحكيم هذه الجهات فى هذا الموضوع وأن ماتم إرسال من المحافظة إعمالاً لشأنها لنفسها وليس للجمعية طبقاً للقانون من حفظ كافة حقوقنا تجاه المحافظ والمحافظة بصفته وشخصه ولهذا قد قامت الجمعية بإنذار المحافظ على عبد الرحمن بالجنحة المباشرة وإثبات مايقوله ومايردده ومايستند عليه من مستندات غير مشروعة قانونياً وإغفال الحقيقة عن الجهات الحكومية والرأى العام لنزع ملكية الارض من الجمعية مع العلم أن الجمعية قامت بشراء هذه الأرض طبقاً للقانون وأحكامه والعقد المسجل رقم 1505 وأن السيد المحافظ قد قام بالموافقة على استصدار هذا الترخيص بنفسه ويعلم تماماً أحقيتنا فى هذه الأرض والترخيص .
وهذا القرار صادر بتوقيعه والسيد المستشار القانونى للمحافظة محمد ماضى .
أما ردا على مايقوله السيد المحافظ أن هذه الأرض منافع عامة أو املاك دولة فقد تم فصل الحد بعلمه وموافقته على هذا أما هذه القطعة تم فصلها وتتبع شركة كوكاكولا مصر فقد تقدمت الشركة بدعواها القانونية تجاه المحافظة والسيد المحافظ بذات نفسه وأخذت أحكاماً نهائية مشمول بصفته التنفيذية وطرد المحافظة من هذه القطعة من باقى المساحة التى كان يدعى المحافظ أنها أملاك دولة ولذلك نرجو من المحافظ أن يتنحى عن منصبه إذا كان لايعلم أنه مسئول عن أملاك الدولة والتفريق بينها وبين الأملاك الخاصة ولايطمع فى أملاك غيره وإن كان يريد هذه الأرض فلتشترى المحافظة هذه القطعة من الجمعية بالسعر الحالى لها
أما القرار الذى توصلت إليه اللجنة من 16 عضواً ينتهى تماماً مع حقيقة الأمر، ويعترفون بهذا الخطاب بكل كلمة مع العلم أن سند الملكية لايوقف الترخيص ولاحتى يلغيه ويتبين من داخل هذا الخطاب ارضاء السيد المحافظ .
أما أعمال قانون الاستثمار ومراجعة العقود وإثبات صحتها من عدمه ليس من اختصاص المحافظة ولا وزارة الإسكان نفسها، فليرجع للقضاء من قبل طرفى العقد.
فالجمعية تقوم بإنشاء العمارات متوسطة للشباب ويوجد 3 أدوار بدروم وجراجات لخدمة السكان وأهل المنطقة بأكملها كإستثمار كمسئولية إجتماعية للجمعية ودورها فى المجتمع .
الجمعية ليس لها دخول فى فض منازعات حيث ان هذه خاصة بالمستثمرين وذلك بعد صدور تقريرين من التفتيش الفنى على أعمال البناء والذى على اساسه تم صدور الترخيص .
حيث صدر توصية وقرار من الجهاز بأحقية الجمعية فى الترخيص حيث أن هذه القرارات ملزمة .