حقوق الإنسان بالبرلمان تدرس إلغاء الحبس في قضايا النشر

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم، الأربعاء، دراسة المقترحات التى أرسلتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمات الأخرى، لإلغاء الحبس في قضايا النشر، للبدء في إعداد صيغة مناسبة يتم بمقتضاها إلغاء تلك العقوبة.
وقال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن هناك 30 مادة فى قانون العقوبات إضافة إلى مواد فى قانونى المطبوعات والنشر تؤدى إلى الحبس في قضايا النشر في الوقت الذى نطالب فيه بعدم معاقبة أى شخص بسبب ما يكتبه، وتابع: "نعم هناك أخطاء لكن فى النهاية الصحافة ليست عدوا".
وأشار إلى أنه فى عام 2009 كان هناك 820 قضية نشر نصف فى المائة منها فقط كان بسبب الخوض فى الحياة الشخصية.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النواب بإلغاء المواد السالبة لحرية الرأى والتعبير، خاصة التى تحمل عبارات فضفاضة تحتمل التأويل والتى كان يستخدمها النظام السابق ضد الصحفيين، على حد قولهم، مشددين فى الوقت نفسه على ضرورة ألا تتجاوز حرية التعبير لتصل إلى السب وانتهاك الأعراض.
وطالب الدكتور عمرو حمزاوى، عضو لجنة منظمات حقوق الإنسان، بتصور كامل للمواد والقوانين المقيدة لحريات النشر والمطلوب تعديلها أو إلغاءها.
وقال النائب محمود عامر إنه ستتم دراسة مقترحات الشبكة وباقى الجهات للوصول إلى صيغة مناسبة لإلغاء الحبس فى قضايا النشر، مشيرا إلى وجود ألفاظ فضفاضة في القانون تحمل أكثر من تفسير لاستخدامها فى الضغط على بعض الصحفيين والكتاب.
وأضاف: "يجب أن نسمح بالنقد دون التجريح، فالموظف العام ينتقد فى وظيفته ولكن إذا وصل الأمر لسبه فإن هناك فى قانون العقوبات عقوبة للسب والقذف".
وقال النائب عبد السلام بشندى إن حرية الرأى مكفولة تماما، أما حرية التعبير والإبداع فيجب أن تكون بدون الإساءة، خاصة إلى المقدسات والأعراض.
وقال حنا جريس، عضو اللجنة، إن مواثيق الشرف الإعلامية يجب أن يكون لها دور فى تحجيم الأخطاء.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية، إن هناك اتفاقا على أن المواطن العادى أولى بالحماية من المسئول العام والشخصية العامة وأن الأساس افتراض حسن النية فى الصحفى، ويجب التفريق بين النقد حتى لوكان جارحا وبين السب والإساءة الشخصية.
وأكد على ضرورة تجريم من يمس العقائد أو الأديان مع ضرورة التفريق بين الدين ورجل الدين و أن يكون النص واضحا تماما فى هذا الأمر.