مطالبات بإعادة هيكلة الشرطة وليس إصلاحها

دعا أمير سالم الناشط الحقوقي والمحامى بالنقض منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة التوافق والتنسيق لتبنى المبادرات المختلفة لإصلاح هيكل الشرطة وعرضها على مجلس الشعب ومحاولة توحيد الكلمة فيما بينهم والاجتماع على هدف واحد للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع في إعادة هيكلة الشرطة ،على أن تسمى مبادرة الشعب المصري لتبنى رؤية ووجهة نظر المجتمع في إصلاح الشرطة.
وأشار"سالم " إلى أن ضباط الشرطة هم المسجلين خطر واخطر على المجتمع من المسجلين أنفسهم - حسب قوله - ، ولذلك لابد من إعادة هيكلة الشرطة وكذلك القوانين المتعلقة بها التي تعطيهم الحق في ممارسة السلطة القمعية على الشعب.
جاء ذلك خلال ورشة عمل منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان " التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية برنامج مصر في المرحلة الانتقالية التي أقيمت مساء أمس ، تحت عنوان " إلى أي درجة تستجيب وزارة الداخلية لمبادرات إعادة الهيكلة و الإصلاح من خارج جهاز الشرطة " "قراءة في مبادرات المجتمع المدني لإصلاح المؤسسة الأمنية" .
وأكد احمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون وصاحب "مبادرة شرطة لشعب مصر"،على ضرورة تطهير الداخلية وليس إصلاحها ،لان الداخلية كانت ولازالت احد أدوات النظام السابق والحالي التي تخدم النظام السياسي الموجود، مشيرا إلى أننا نحتاج في هذة المرحلة الوسط بين الشرطة القمعية في النظام السابق إلى الشرطة تخدم الشعب، لذلك لابد من إعادة هيكلة الشرطة ،وكذلك إعادة الأمن المركزي إلى سكناته في الجيش لخدمة البلد أضاف أننا نريد شرطة على مقاس الثورة المصرية وإذا لم يتم عمل ذلك فإننا نحتاج إلى ثورة ثانية ،لان الداخلية الموجودة الآن على مقاس النظام السابق .
وأكد المقدم احمد رفعت عضو مجلس الشعب ،أن لإصلاح الشرطة لابد من أن يتم إلغاء حملات الأمنية لأنها اكبر جريمة في حق الشعب ،بسب الإحصاء والمجهود لان الضابط يكون همة في الحملات الحصول على قضايا وكتابه تقرير ولا يهمة إذا كانت من خلال التلفيق أو حقيقية .ولإصلاح الشرطة وتغيير مفهومها لدى الشعب لابد من إلغاء الحملات كخطوة أولى .
وأوضح عاطف لبيب رئيس جمعية الدفاع العربي ،أنه لابد من إعادة هيكلة الشرطة ،بالإضافة إلى إعادة القوانين التي تنظم عملها وتعديلها القوانين الأخرى المرتبطة بها .. مشيرا إلى أنه لابد من إلغاء المادة 106 الخاصة الذي حرم تبعية رجال الشرطة للنيابة الإدارية رغم أنهم رجال تابعين للدولة ،بالإضافة إلى تبعية النيابة الإدارية إلى وزارة العدل .
وأضاف انه لابد من إنشاء مجلس أعلى للشرطة يكون مشرف على الشرطة وليس تابع لرئيس الجمهورية ولا يعين رئيسه .