صرح محافظ أسوان اللواء مصطفي السيد، بأن هناك انفراجه إلى حد ما في أزمة البوتاجاز وخاصة بعد مشاركة جادة ووطنية للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة محاولات تجار السوق السوداء والبلطجية الهيمنة وتعطيش السوق المحلي لرفع سعر أنبوبة البوتاجاز بأضعاف ثمنها الحقيقي وخاصة من القيادات الشعبية وأبناء أسوان المخلصين في الجمعيات الأهلية، وأيضًا رجال الشرطة الشرفاء والذين ساهموا في تأمين شاحنات نقل البوتاجاز. ومن جانبه، أشار حسام العربي مدير عام التموين بأسوان إلى أن المحافظ كان قد قرر تشكيل لجنة من مسئولي التموين وأعضاء الحركة الشعبية للتفتيش المفاجئ على مصنع تعبئة البوتاجاز بسلوا للتأكد من مطابقة وزن أنبوبة البوتاجاز لما هو مقرر بواقع 12.5 كجم من الغاز لكل أنبوبة، بجانب العمل علي توفير الرقابة التموينية الكاملة. وأوضح أنه يتم أيضًا صرف حافز شهري لمفتشي التموين القائمين علي عملية المتابعة داخل المصنع بواقع 500 جنيه شهرياً، كما أنه يتم التفتيش الدوري علي المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمسابك والتي تحاول استغلال أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي ما يؤدى إلى التأثير السلبي في الحصص المخصصة منها للمناطق السكنية. وأضاف العربي أن هناك انتظامًا لتوريد غاز الصب بواقع 5500 طن شهريًا قابلة للزيادة والنقصان لتعبئة حوالي 444 ألف أسطوانة بوتاجاز موزعة علي 81 مستودعًا بمختلف أنحاء المحافظة منها 9 مستودعات بمركز ومدينة أسوان و 11 مستودعًا بمركز دراو ، و 11 مستودعا بمركز نصر النوبة، و19 مستودعا بمركز كوم امبو، و31 مستودعا بمركز ادفو وذلك طبقاً للكثافة السكانية لكل مركز، وهو الذي يضمن استقراراً في توزيع هذه السلع الاستراتيجية داخل السوق المحلية. وأشار مصدر مسئول بمديرية التموين بأسوان إلى أن قرار تحديد مفتش تموين أمام كل مستودع يعد شيئًا جيدًا للغاية، ولكن أعتقد أن القضاء علي السوق السوداء لأسطوانات البوتاجاز لن ينتهي برمته، والسبب في ذلك يرجع في المقام الأول لسلوكيات وأخلاقيات المواطنين. ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان، أن قرار تحديد مفتش يعتبر بكل المقاييس قرارا في وقته ومناسبا جداً، ولكننا نتمني انتهاء الأفعال والتصرفات غير المسئولة من البعض حيث إننا نري من يقومون بالتعرض لشاحنات أسطوانات البوتاجاز ويستوقفونها ويأخذون ما عليها من أسطوانات معبأة وهذه تكون مخصصة لبعض المناطق عنوة، ويمارسون أنشطتهم في تفعيل السوق السوداء وهذا لن ينتهي إلا بتغيير السلوكيات الخاطئة وتعلية المصلحة العامة علي المصالح الشخصية.
