أكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا لسنا بحاجة إلى قانون التظاهر، وطالبنا بإلغائه وقدمنا توصيات المجلس واعتراضنا على 14 بندا في القانون، وطالبنا بإلغاء عقوبة الحبس في قانون التظاهر والاكتفاء بالغرامة فقط. وأضاف "إسحاق" - خلال لقائه مع الإعلامية "دينا رامز"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء - أنه يجب تعديل اسم قانون التظاهر إلى قانون تنظيم حق التظاهر، مؤكدا أنه من حق الجميع التعبير عن رأيه ولكن بدون عنف، ومن يخرج عن نطاق السلمية يعاقب ولكن بقانون العقوبات. وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس تلقى تأكيدات من الحكومة بإعادة النظر في قانون التظاهر، مؤكدا أن عمليات حرق السيارات وتعطيل الطرق وإلقاء المولوتوف لا تندرج أبدا تحت مسمى المظاهرات. وتابع: أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" حول فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، اعتمد فقط على شهادة أحد الصحفيين فقط، والتقرير مسيس وليس حقوقيا. وأكد أن تقرير المجلس عن فض اعتصام رابعة دقيق، ويستند إلى حقائق، والباب مفتوح أمام أي انتقادات أو معلومات جديدة، مشددا على أن تقارير المجلس تتناول الإيجابيات ولا يمكن المزايدة على أعضائه، مشيرا إلى أن فض رابعة حدث مهم ولابد أن يتم دراسته بشفافية. وشدد "إسحاق" على أن المجلس يدين كافة أشكال العنف، مشيرا إلى أن لا يتجاهل شهداء الشرطة والجيش، مؤكدا أن تقارير حقوق الإنسان تتناول الإيجابيات والسلبيات، ولا يمكن المزايدة على أعضائه. وأوضح، أن المجلس يرتب مع الحكومة لعدم السماح مطلقا للجمعيات بتلقي أي تمويل أجنبي إلا بإذن مسبق، مضيفا أن من يستغل حقوق الفراء والمهمشين مفضوح، والشعب المصري يدرك كل هذه الممارسات.