الشهود في قضية "التخابر الكبرى": الوثائق الخاصة بالجيش تحفظ في خزائن حديدية.. ولا يمكن نقلها إلا بعلم مرسي

حصل "صدى البلد" على باقى اقوال شهود الاثبات فى قضية "التخابر الكبرى"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرون، لاتهامهم بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر وعرضها على قناة الجزيرة.
واكد الشاهد الثانى وهو رائد شرطة بقطاع الامن الوطنى فى التحقيقات التى اشرف عليها المستشار تامر الفرجانى المحامى العام وباشرها المستشار عماد شعراوى انه نفاذا لاذن نيابة امن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30 / 3 /2014 من ضبط المتهمة الثامنة، وبتفتيش مسكنها ضبط مجموعة من الاوراق الخاصة بتنظيم الاخوان المسلمين واجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب)، هاتف محمول، تابليت، خمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى)، هارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.
كما اكد الشاهد الثالث وهو مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية انه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب اي مستندات من المقرات الرئاسية وان كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب اهمية ما تتناوله من معلومات.
واضاف انه وإبان حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ13 / 7/ 2012 باستلام كافة المستندات الواردة الى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الامنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين الاولى بإرسال تلك المستندات من الجهات انفة البيان الى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثانى، والثانية بإرسال تلك المستندات الى المتهم الثانى شخصيا بمعرفة مندوبى الجهات انفة البيان ويتولى الاخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها، وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ او نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الاخير.
وأوضح ان المستندات والأوراق الصادرة عن الجهات انفة البيان والتى تتضمن معلومات بالغة الاهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية وتشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة وابرز الاسلحة بها والتواجد الامنى والعسكرى الامريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الاسرائيلى وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الاسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد ألا تعرض إلا على المتهم الأول-اثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس اي من الجهات السيادية او الوزارات انفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات، وان المتهم الأول وأبان حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه او أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة ايضا داخل مكتبه، وان تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها او نقلها خارج مقر الرئاسة .
ويضيف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفى كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 الى 30/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى وأنهما لا يخضعان لأية اجراءات تفتيش من والى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.
اما الشاهد الرابع وهو مدير الادارة العامة بقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى المصرى فقال إنه نفاذا لقرار السيد المستشار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين انه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة الاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من دولة قطر وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة انفة البيان بالبنك العربى الافريقى بمدينة السادس من اكتوبر.
الشاهد الخامس فقد اكد خلال التحقيقات التى باشرها المستشار عماد شعراوى رئيس النيابة ان المتهم السادس يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران منذ عام 1998 وانه بتاريخ 15/1/2014 قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل إحدى الرحلات المتجهة للعاصمة القطرية الدوحة على الرغم من عدم إدراج تلك الرحلة بجدول رحلاته، وانه غادر فعلياً على متن الرحلة رقم 935 المتجهة الى الدوحة بتاريخ 16/1/2014، وان المتهم كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة لتنظيم الأخوان.