ضابط بالرئاسة : مرسى اختلس وثائق الجيش عن التوازن العربى الإسرائيلى وانتشار القوات الأمريكية بالمنطقة

قال الشاهد الثالث 39 سنة - مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية فى قضية التخابر الكبرى المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى و9 اخرين بتهمة تسريب وثائق عسكرية الى قطر مقابل الحصول على مبالغ مالية.

حيث قال الشاهد انه مكلف بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائى للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب اية مستندات من المقرات الرئاسية وان كافة المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب اهمية ما تتناوله من معلومات.
وانه اثناء حكم المتهم الأول للبلاد كان يختص المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ13/7/2012 باستلام كافة المستندات الواردة الى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الامنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الادارية ،باحدى طريقتين الاولى بارسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان الى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والمتواجد بمكتب المتهم الثانى، والثانية بارسال تلك المستندات الى المتهم الثانى شخصيا بمعرفة مندوبى الجهات آنفة البيان ويتولى الاخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وتحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثانى ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ او نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الاخير.
وأوضح الشاهد انه بشأن المستندات والأوراق الصادرة عن الجهات آنفة البيان والتى تتضمن معلومات بالغة الاهمية وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد كتسليح القوات المسلحة المصرية وخطط تطويرها لمواجهة خطط التطوير الاسرائيلية وتشكيلات الافرع الرئيسية بالقوات المسلحة وابرز الاسلحة بها و التواجد الامنى والعسكرى الامريكى بالمنطقة العربية والتوازن العسكرى الاسرائيلى وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع الاسرائيلى وحجم القوات متعددة الجنسيات بسيناء والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية ،فتلك المستندات وما تتضمنه من معلومات بالغة الخطورة وتتعلق بالمصالح القومية للبلاد لا تعرض إلا على المتهم الأول-اثناء حكمه- بصفته رئيس الجمهورية وبمعرفة رئيس اى من الجهات السيادية او الوزارات آنفة البيان والصادرة عنها تلك المستندات وان المتهم الأول وأثناء حكمه للبلاد هو من يتولى حفظ تلك النوعية من المستندات بشخصه داخل خزينة بمكتبه او أن يقوم بفرمها والتخلص منها بمعرفة المُعدة المخصصة لذلك والمتواجدة ايضا داخل مكتبه وان تلك النوعية من المستندات لا يطلع عليها داخل مؤسسة الرئاسة إلا رئيس الجمهورية فقط دون غيره ولا يجوز تداولها او نقلها خارج مقر الرئاسة.
ويضيف الشاهد بأن المتهم الثالث أمين عبد الحميد الصيرفى كان من كبار الموظفين بالرئاسة وشغل منصب سكرتير بمكتب سكرتارية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 13/11/2012 إلى/6/2013 ويعمل تحت إشراف المتهم الثانى وأنهما لا يخضعان لأية اجراءات تفتيش حال غدوهما و رواحهما من و الى مقرات عملهما بقصر الاتحادية الرئاسى باعتبارهما من كبار الموظفين بمؤسسة الرئاسة.