"أبو العينين": نصيب الاستثمار العام في البنية الأساسية 3.6%.. ونحتاج لتبسيط الإجراءات

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين أن القطاع الخاص في حاجة لتشريعات تصدر بالتشاور مع قطاعات الاستثمار وتستهدف تبسيط الإجراءات.
وقال أبو العينين، على هامش المؤتمر الاقتصادي لأخبار اليوم، إن رجال الأعمال يريدون قانونا جديدا شاملا ينظم الاستثمار ويبسط إجراءات التأسيس والتشغيل وقانون حديث للثروة المعدنية، وقانون للإدارة المحلية يطلق طاقات المحافظات ويعطي المحافظين سلطة تنمية محافظاتهم والتنافس ومنح الحوافز التي تشجع الاستثمار.
وأضاف أن "رجل الأعمال يحتاج لتوفير متطلباته الأساسية: الأرض والطاقة"، موضحا أن نصيب الاستثمار العام في البنية الأساسية لا يزيد على 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب8.8% في دول الشرق الأوسط، وهذا أدى إلى نقص البنية الأساسية اللازمة للاستثمار وعدم جودتها وعدم عدالتها لأنها تركزت في القاهرة والإسكندرية بنسبة 60% دون باقي الأقاليم والمحافظات.
وأوضح أبو العينين أن حل مشكلة توفر البنية الأساسية وجودتها يكمن في تشجيع مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التيسيرات لمستثمري قطاع الطاقة.
وشدد رجل الأعمال على ضرورة تحسين جودة وتكلفة الخدمات المقدمة للاستثمار من خدمات التمويل والنقل وأعمال الاستشارات القانونية والمحاسبية، لافتا إلى أن "المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أكبر مصدر لتوفير فرص العمل، فنسبة هذه المشروعات تبلغ 99% من عدد المشروعات في مصر، وتوفر 83% من فرص العمل، في حين أن نصيبها من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك 3.6% مقارنة ب85% للشركات".
وطالب بإنشاء بنك خاص لتمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع التمويل للصناعة وللمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن "منظومة نقل البضائع في مصر معرقلة ومكلفة للاستثمار، فلا يعقل أن 92% من حركة النقل تتم على الطرق، مقارنة ب7% على السكك الحديدية و1% للنقل النهري، وهو ما يستلزم حزمة خدمات جديدة لإصلاح منظومة نقل البضائع".
وقال أبو العينين: "إننا بحاجة لرفع إنتاجية عنصر العمل ورفع جودة التعليم الفني والتعليم العالي وربط مخرجات التعليم في كل محافظة باحتياجات التنمية وفرص الاستثمار فيها"، وشدد على ضرورة رفع كفاءة سوق العمل لزيادة التشغيل وزيادة الإنتاجية من خلال تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل و ربط الأجر بالإنتاجية.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بضرورة إعادة النظر في معدلات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأنها مرهقة لصاحب العمل وللعامل وتشجع على التهرب التأميني، فلابد من تخفيض حصة صاحب العمل من 26% إلى مستويات متناسبة مع المتوسط السائد في الدول النامية وهو 16%، وحصة العامل من 14% إلى 7%، بما يخفض من تكلفة العمالة ويشجع على تعيين مزيد منها.