اليوم.. "القومى لحقوق الإنسان" يصدر تقريره حول نتائج ورشة عمل "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"

يصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، تقريره الخاص بنتائج وتوصيات ورشة العمل التى عقدها المجلس يوم 24 أغسطس الماضى حول "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"ن والتى شارك فيها لفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال وبمشاركة أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس وحقوقيين وممثلين لوزارة التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وخبراء ومتخصصين فى أكثر من 23 محافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية والمراكز البحثية ورجال الإعلام والصحافة.
وكان محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، طالب خلال الورشة الحكومة ووزيرة التضامن بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد حتى يناقش فى مجلس النواب المنتخب انطلاقا من أهميته وتأثيره على المجتمع المدنى وبناء مصر الديمقراطى، مؤكدا الدور الحيوى لهيئات المجتمع المدنى فى عملية التغيير والإصلاح مع إدراك أن المجتمع المدنى وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح بدون إرادة الدولة وتعاونها.
وطالب فائق، الدولة خلال الورشة بأن تزيل العقبات التى تضعها أمام المجتمع المدنى وأن تقبل فى تعاملها معه بصيغة الشراكة وليس التبعية وبوحدة المعايير وليس ازدواجيتها، مع فهم رسالة المجتمع المدنى فى الدعوة للحرية والعدالة، وذلك مع استمرار المناقشات والحوار حول القانون الجديد بالتعديل والتجويد حتى يكون مشروع القانون عند عرضه على مجلس النواب أكثر تماسكا ويحظى بأولوية متقدمة عندما يبدأ المجلس أعماله.
وذكّر وزيرة التضامن خلال الورشة بأنها كانت إلى عهد قريب جزءا من المجتمع المدنى، حيث قضت معظم حياتها العملية فى هذا القطاع وكانت لها إسهامات جيدة فيه، مما يؤكد الثقة فى أنها ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقدم له كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وأكثر قدرة على المبادرة والإبداع.
من جانبها، أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تكن كل التقدير والاحترام لمنظمات المجتمع المدنى، وأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يصب فى مصلحتها وسوف يصدر رسميا من خلال برلمان منتخب، مشيرة إلى حرص الوزارة على التعرف على جميع الآراء والملاحظات من مختلف الجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجتمع المدنى حول هذا القانون فى المحافظات والنجوع ومن يعملون على أرض الواقع.
وقالت الوزيرة إنه كان من الضرورى من أجل تنظيم العمل الأهلى مراجعة القوانين، مشيرة إلى وجود كثير من الجهات غير المشهرة ولا توجد لها قواعد بيانات ولا تطبق القانون، وأن هناك البعض الذى يعمل بشكل غير رسمى مما يستلزم إشهار هذه الكيانات.