"الإخوان" تطالب المجلس العسكري بإعادة النظر في المبادئ الدستورية

كشف الدكتور رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن تقديم الجماعة مذكرة للمجلس العسكرى تطالب فيها بإعادة النظر في فكرة المبادئ الحاكمة للدستور.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "نرفض التحايل على إرادة الشعب ولا نريد سيطرة من جانب المجلس العسكري على مقاليد الأمور فى البلاد لأن ذلك يتنافى مع روح الثورة المصرية".
وأشار إلى أن هناك تحولا واضحا في سياسة المجلس العسكرى لذا نطالبه بالإفصاح عن أسباب التغيير، واعتبر ما يقوم به الدكتور علي السلمى عبثًا بمقدرات الأمور داخل البلاد، محذرا مما أسماه "فتنة مقصودة لوأد الثورة المصرية بشكل كامل".
وقال: "لا يجب أن يسيطر المجلس العسكري على جميع الامور، ونخشى من عدم نزاهة الانتخابات بعد ما أظهرته الوثيقة من رسائل مخيفة".

وفى سياق متصل، قال د.يسرى حماد، القيادى بحزب النور السلفى: "إن الأحزاب الموقعة على وثيقة السلمي ليست لها أرضية حقيقية فى الشارع السياسى وسبق وأن اتهمتونا بمحاولة السيطرة على السلطة رغم أنهم طامعون فيها ويكفى القول بأن السلمى دعا الفلول حتى لا تظهر المقاعد خالية".
وأكد أن التحالف الإسلامى الذى يقوده حزب النور السلفى سيركز على خوض الانتخابات البرلمانية ولن ينجرف للحديث عن المبادئ الدستورية وما عداها، قائلا: "سنتحرك ضد المبادئ ونستعد للانتخابات لأننا نرفض ان يكون مجلس الشعب القادم بلا قيمة حقيقية على ارض الواقع".
فيما وافق المكتب التنفيذى لحزب الوفد، الاربعاء، على وثيقة د. على السلمى واعترض فقط على المادة 9 التى تحدد علاقة القوات المسلحة بالدولة، وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للحزب: "إن الاسلاميين يريدون التحكم فى البرلمان والدستور الجديد وندرك ان الحكومة تنفذ تعهدها بحماية الدولة المدنية".
واتخذ حزب المصريين الاحرار نفس الموقف، وقال هانى سرى الدين، عضو المجلس الرئاسى بحزب المصريين الأحرار: "إن المادة 9 تلغى بعض صلاحيات المجلس التشريعى".
وأضاف أن عدم إصدار الوثيقة يعد انتكاسة حقيقية للديمقراطية ولذا نصر على اصدارها.
وشدد على ضرورة اصدار هذه الوثيقة بدون المادة 9 من الدستور، كما تبنى نفس الموقف الحزب الديمقراطى المصرى وحزب التجمع فى إطار الكتلة المصرية.